تفاديا لأي استغلال أو تأثير على الناخبين.. مطالب برلمانية بتأجيل تنفيذ حذف الساعة الإضافية

طالب النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، بتأجيل تنفيذ حذف الساعة الإضافية إلى 24 من شتنبر 2026، أي يوما واحدا على الأقل بعد يوم الاقتراع، الذي سيوافق 23 ستنبر المقبل، “تفاديا لأي استغلال أو تأثير على الناخبين”.

وساءل ابراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن برمجة دخول حيز التنفيذ الرجوع إلى التوقيت القانوني للمغرب 3 أيام قبل يوم الاقتراع شهر شتتبر 2026 ، “وما لذلك من تأثير على القرار الناخبين “، مستفسرا في نفس الوقت عن توقيت اتخاذ هذا القرار، الذي يتزامن مع التحضير للاستحقاقات البرلمانية المزمع إجراؤها بعد أسابيع من تاريخ القرار المذكور.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي، إنه “في خطوة مفاجأة وبدون الإعلان عن نتائج الدراسات – إن وجدت – حول التأثيرات السلبية لتطبيق ساعة إضافية 1 + GMT، على غرار ما قام به البرلمان الأوروبي ومجموعة من الدول، خرج رئيس الحكومة بتاريخ 25 يونيو 2026 بتصريح صحافي -أسابيع قبل تاريخ الاستحقاقات الانتخابية- حول قرار العودة إلى التوقيت العادي نهاية الصيف، يدخل حيز التنفيذ بالضبط يوم 20 شتنبر أي 3 أيام قبل يوم الاقتراع .

وتابع المتحدث أنه، “إذا كان حذف الساعة الإضافية مطلبا شعبيا منذ أكثر من 3 سنوات تم التعبير عنه بجميع أشكال الاحتجاج الحضاري والقانوني، وعبرت إحدى الهيئات السياسية عن التزامها بحذف الساعة المذكورة، كانت بعض القطاعات الحكومية ترد في كل مرة على أنها بصدد إجراء الدراسات التقييمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن هذه الدراسات لم تر النور أو لا يراد للرأي العام الوطني الاطلاع عليها.

“وإذا ببعض مكونات الحكومة في سباق انتخابي محموم بادرت إلى إجراء الحذف”، يضيف المسؤول البرلماني.

وفي إطار عدم السماح “بالاستغلال السياسوي الانتخابي لهذا المطلب الشعبي المهم والمشروع من طرف حزب رئيس الحكومة و في إطار حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسية المتنافسة، وفي إطار منع توظيف هذا الإجراء في الحملة الانتخابية السابقة لاوانها”، ساءل ابراهيمي، لفتيت حول مراجعة الحكومة لتأجيل تنفيذ حذف الساعة الإضافية إلى ما بعد الانتخابات.