النزاهة والوضوح والشباب.. شروط المغاربة للمشاركة في الانتخابات
قدم المشاركون في الدراسة الوطنية حول انتخابات 2026 ما يشبه “دفتر تحملات ديمقراطي” يحدد الشروط التي يمكن أن تعيد تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، وذلك في ظل استمرار أزمة الثقة التي تطبع العلاقة بين الناخبين والفاعلين السياسيين.
وأظهرت نتائج التقرير الذي أعدته حركة “مواطنون” وكشفت عن تفاصيله اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يتصدر قائمة المطالب بنسبة 47,5 في المائة، باعتباره العامل الأكثر قدرة على تشجيع المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة.
وجاءت البرامج السياسية الواضحة والمفهومة في المرتبة الثانية بنسبة 42,9 في المائة، ما يعكس رغبة الناخبين في عروض سياسية قابلة للفهم والتقييم، بعيدا عن الشعارات العامة والخطابات الفضفاضة التي لا تقدم إجابات ملموسة على انتظارات المواطنين.
كما عبر 40,6 في المائة من المشاركين عن رغبتهم في منح فرص أكبر للمرشحين الشباب، فيما اعتبر 39,7 في المائة أن تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية يشكل شرطا أساسيا لاستعادة الثقة في العمل الحزبي والانتخابي.
وفي المرتبة الخامسة، طالب 37,7 في المائة من المستجوبين بتوفير معلومات واضحة وسهلة الولوج حول العملية الانتخابية، إلى جانب الدعوة إلى تقوية ارتباط المرشحين بالقضايا المحلية وتنظيم مناظرات عمومية تتيح للمواطنين المقارنة بين البرامج والمشاريع السياسية المختلفة.
ويعتبر التقرير أن هذه المطالب لا تعكس مجرد انتظارات متفرقة، بل تكشف عن تصور متكامل لإصلاح العلاقة بين المواطن والسياسة، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في ضمان النزاهة، وتوضيح العرض السياسي، وتجديد النخب التمثيلية.
ويرى معدو الدراسة أن الرسالة الأساسية التي يوجهها المواطنون إلى الأحزاب والمؤسسات تتمثل في أن استعادة المشاركة لا تمر عبر حملات التوعية التقليدية فقط، بل تتطلب إصلاحات سياسية ومؤسساتية قادرة على تعزيز المصداقية وإعادة بناء الثقة.
