حقوقيون ينددون بزيادة “غير مبررة” في أسعار المحروقات ويطالبون بفتح تحقيق عاجل
ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بما وصفه بالزيادات المفاجئة وغير المبررة في أسعار المحروقات، معتبرا أن الشركات الموزعة استغلت الظروف الدولية والتوترات الجيوسياسية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المركز، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن عددا من محطات الوقود شرعت في تطبيق زيادة بنحو درهمين في أسعار الوقود قبل الموعد المحدد رسميا، إذ بدأ العمل بها مباشرة بعد الإفطار، حوالي الساعة السابعة مساء، رغم أن القرار يقضي بدخولها حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل من يوم الاثنين.
وطالب المركز الحكومة بفتح تحقيق عاجل بشأن الزيادات المفاجئة وتوقيت تطبيقها، داعيا مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة سوق المحروقات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين الشركات.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار المواد الحيوية، مع تعزيز الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك يثير تساؤلات بشأن احترام القوانين المنظمة للأسعار، كما يعكس، بحسب تعبيره، “استغلالا واضحا للوضع لتحقيق أرباح سريعة”، خاصة في ظل الإقبال الذي تعرفه محطات الوقود في مثل هذه الفترات.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيادات تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات رسمية أكدت أن مخزون الوقود في المغرب يكفي لمدة شهر كامل، دون تسجيل أي اضطرابات في التموين، ما يجعل، وفق تعبير المركز، مبررات الزيادة “محل تساؤل”، خصوصا وأنها طالت أيضا مخزونا تم اقتناؤه قبل التطورات الدولية الأخيرة وبأسعار أقل.
واعتبر المركز أن هذه الممارسات تمثل استغلالا غير أخلاقي للظروف الدولية، وضربا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين، كما تشكل إخلالا بمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية في تسعير المواد الحيوية.
وخلص البيان إلى التأكيد أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تظل مسؤولية الدولة، مشددا على ضرورة اليقظة الحكومية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
