تحالف اليسار يكشف لائحة مرشحيه للتشريعيات بالبيضاء ويعرض برنامجه الانتخابي

أعلن تحالف اليسار، مساء السبت 25 يوليوز 2026، عن وكيلات ووكلاء لوائحه الانتخابية بمختلف جهات المملكة، وذلك خلال لقاء جماهيري احتضنته مدينة الدار البيضاء تحت شعار “الأمل في مستقبل”، في إطار استعداداته لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.

وشهد اللقاء حضورا مكثفا لمناضلي ومناصري التحالف، حيث جرى تقديم أبرز الأسماء التي ستمثله في مختلف الدوائر الانتخابية، مع تركيز خاص على جهة الدار البيضاء – سطات، التي تضم عددا من الوجوه السياسية البارزة.

فقد زكى التحالف نبيلة منيب وكيلة للائحته بدائرة آنفا، وفاطمة الزهراء التامني بدائرة عين السبع – الحي المحمدي، إلى جانب يوسف الشاوي بدائرة الفداء – مرس السلطان.

كما أعلن عن ترشيح أحمد أوشعيب بدائرة الحي الحسني، وعادل الشاهدي بدائرة عين الشق، ويوسف السميهرو بدائرة سيدي البرنوصي، وعبد الحكيم مرشد بدائرة ابن مسيك، فيما سيقود عبد اللطيف متوكل لائحة التحالف بدائرة مولاي رشيد.

ويعول تحالف اليسار على هذه الأسماء لتعزيز حضوره في الانتخابات المقبلة، وتقديم عرض سياسي يراهن على التغيير والإصلاح.

برنامج انتخابي بستة مرتكزات

وفي معرض تقديم البرنامج الانتخابي، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن التحالف لا يقدم وعودا انتخابية ظرفية، بل مشروعا متكاملا يستند إلى مصادر تمويل واضحة، ويرتكز على ستة محاور أساسية.

وأوضح أن البرنامج يعتبر الخدمات الأساسية، من قبيل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والولوج الرقمي والسكن، حقوقا اجتماعية لا يجوز إخضاعها لمنطق السوق، كما يدعو إلى تحقيق السيادة الطاقية، واعتماد التخطيط الديمقراطي، وإعادة الاعتبار للدور الاستراتيجي للدولة في توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا إصلاحا جبائيا يقوم على العدالة الضريبية وربط المساهمة الضريبية بحجم الثروة، إلى جانب ترسيخ المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وإصلاح مدونة الأسرة، خصوصا في ما يتعلق بنظام التعصيب، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما يشمل البرنامج، وفق العزيز، تحقيق انتقال بيئي عادل، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن “ما صنعته السياسة لا يمكن تغييره إلا بالسياسة”، وأن الإصلاح المؤسساتي أصبح ضرورة لضمان استقرار البلاد وخدمة مصالح المواطنين.

إصلاح سياسي ودستوري

وعلى المستوى السياسي، شدد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، على أن أي إصلاح اجتماعي أو اقتصادي، وحتى رياضي، يظل رهينا بإصلاح سياسي ودستوري عميق، معتبرا أن إرساء ملكية برلمانية يشكل، من وجهة نظره، المدخل الأساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.

كما دعا تحالف اليسار إلى تكريس السيادة الشعبية، وإطلاق سراح المعتقلين، منتقدا ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات.

وفي هذا السياق، استحضر العسري توقيع عدد من الأحزاب المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني على ما يعرف بـ”بلاغ التخوين”، معتبرا أن اعتذار بعض المسؤولين الحزبيين عن تلك المحطة يمثل “خطوة إيجابية، لكنها غير كافية”، مؤكدا أن الأولوية تظل إطلاق سراح المعتقلين.

انتقادات للمسار الانتخابي

وفي ختام اللقاء، انتقد تحالف اليسار ما قال إنها عمليات تشطيب طالت عددا من قيادييه وشبابه من اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية.

كما جدد مطالبته بإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدل استمرار إشراف وزارة الداخلية عليها، معتبرا أن ضمان نزاهة الاقتراع يقتضي هيئة مستقلة، كما دعا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في التصويت خلال الاستحقاقات المقبلة.