وهبي: “مناطق الضباب” بين وزارة العدل والسلطة القضائية تخلق مواجهات تعرقل العمل القضائي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ترسيخ توجه الدولة لتكريس استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل، معتبرا أن وجود “مناطق الضباب بين المؤسستين يخلق مواجهات وتضاربات وتقاطعات تعرقل في بضع الأحيان العملية القضائية”.
وشدد وهبي خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأربعاء بجلنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على أن “وزارة العدل لا يمكنها الاشتغال في انفصال تام عن السلطة القضائية”، بحكم اشتراك المؤسستين في المحاكم، حيث تتولى السلطة القضائية تدبير شؤون القضاة، فيما تضطلع الوزارة بمهام مرتبطة بالإدارة القضائية.
وأضاف أن المؤسستين تلتقيان أيضا في عدد من المجالات المرتبطة بالفصول القانونية التي يتم إعمالها للحسم في النزاعات المدنية والأسرية والعقارية، فضلا عن دور كتابة الضبط في إدارة الملفات وفق المساطر المعمول بها.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن تداخل مجالات الاشتغال يطرح تساؤلات بشأن من يملك السلطة والقرار داخل المحاكم، موضحا أن القاضي يمارس سلطته في نطاق اختصاصه المتعلق بالنزاعات، غير أن له ارتباطات واختصاصات أخرى، من بينها سلطة قاضي وقف التنفيذ على كتابة الضبط فيما يتعلق بتنفيذ أو إيقاف تنفيذ بعض الملفات.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تتوفر بدورها على سلطات تهم بعض الإجراءات المرتبطة بالقيد الإلكتروني، قائلا “حين نلتق يمع السلطة القضائية يجب أن يعرف كل حدوده حتى لا نقع في الخلط أو الاصطدام”.
وأكد أن استقلالية السلطة القضائيةيعد اختيارا للدولة في مرحلة معينة، مسجلا في المقابل أنه غير “لا يلغي مبدأ التعاون بين السلط، شريطة عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة”.
