شبهة “المال مقابل التزكيات”.. الاتحاد الاشتراكي يلوح بمقاضاة مريم جمال الإدريسي

اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مريم جمال الإدريسي، المحامية، والقيادية النسائية بالحزب، بـ”التنكر” لنتائج لجنة البت في ترشيحات الحزب للدوائر الجهوية لانتخابات مجلس النواب، مهددا بمتابعتها أمام القضاء على خلفية ما وصفه بادعاءات واتهامات تمس بمصداقية مؤسسات الحزب.

وعلى خلفية الرسالة التي وجهتها القيادية المذكورة، إلى الكاتب الوطني للحزب طالبت فيها بالتحقيق في شبهة “المال مقابل التزكيات” للوائح الجهوية، قال المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أمس السبت، إن جمال الإدريسي “تنكرت لنتائج لجنة البت” واستهجنت المعايير التي أقرتها المسطرة الخاصة باختيار مرشحات الحزب، رغم قبولها بهذه المسطرة وخضوعها لمقتضياتها الإجرائية.

واتهم الحزب المعنية، كذلك، بـ”التنكر” لنتائج المسطرة وترويج “ادعاءات باطلة” تمس بمصداقية مؤسسات الحزب، فضلا عن “التنكيل” بأعضاء لجنة البت وتوجيه اتهامات وصفها البلاغ بـ”الخطيرة” إلى الحزب، معتبرا أن هذه الأفعال تتعارض مع قيمه ومبادئه وقوانينه وأنظمته.

وأعلن المكتب السياسي، في هذا السياق، أن الحزب “يحتفظ بحقه في متابعتها أمام القضاء” بشأن ما صدر عنها وما قد يشكل، بحسب تقديره، جرائم يعاقب عليها القانون.

كما أعلن الحزب قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري وترتيب الآثار المترتبة عنها، وذلك على خلفية ردود الفعل المرتبطة بمداولات لجنتي البت بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة.

واعتبر المكتب السياسي أن بعض ردود الفعل بشأن هذه المداولات كانت “معزولة” و”مشوبة بالخرق السافر لمبادئ الحزب ولنظامه الأساسي وقانونه الداخلي والقوانين الجاري بها العمل”.

ويأتي قرار الحزب في أعقاب مراسلة وجهتها الإدريسي، بتاريخ 20 غشت، إلى إدريس لشكر، بشأن مسطرة الترشيح لوكالة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات.

وقالت الإدريسي إنها فوجئت، قبيل اجتماع لجنة البت، بتواتر إفادات من مرشحات سبقنها إلى المقابلة، تفيد، وفق ما أوردته في مراسلتها، بأنهن طلب منهن كتابة المبلغ المالي الذي يلتزمن بالمساهمة به في الحملة الانتخابية.

وأضافت أنها، خلال عرضها أمام اللجنة، أكدت استعدادها للمساهمة المالية “في حدود إمكاناتها”، باعتبارها مساهمة نضالية طوعية، وليس “ثمنا للتزكية” أو موضوع تعاقد مالي سابق على اتخاذ قرار الترشيح.

وبحسب مراسلتها، فقد طلب منها رئيس لجنة البت كتابة المبلغ المالي في ورقة مستقلة، مشيرة إلى تداول مبالغ تتراوح بين 140 و160 مليون سنتيم بين المرشحات. غير أنها شددت على أنها لم تعاين شخصيا الأوراق التي تتضمن هذه المبالغ، وأنها تورد هذه المعطيات باعتبارها معلومات متداولة تستوجب التحقق، وليس باعتبارها وقائع ثابتة أو اتهامات نهائية.

وطالبت الإدريسي بفتح تحقيق في طبيعة هذه المساهمات والأساس القانوني والتنظيمي للمطالبة بها، متسائلة عما إذا كانت تمثل تبرعا للحزب أو مساهمة في تمويل الحملة الجهوية أو تمويل حملات مرشحي الدوائر المحلية، وعن الجهة التي ستحدد طريقة توزيع هذه الأموال وأوجه صرفها.