بنكيران: أخنوش يجب أن يحاكم.. وإرادة الناخبين يجب أن تحترم “ماشي نحيدو واحد ونجيبو واحد آخر”

هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها “حكومة مفلسة”، داعيا إلى محاكمة أخنوش على الخروقات التي وقع فيها خصوصا ملف المحروقات، مؤكدا ضرورة احترام حق المغاربة في احترام غخيارهم في الإنتخبات التشريعية المقبلة، وعدم التحكم في نتائجها.

وقال بنكيران، خلال لقاء تواصلي لحزبه بجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش، إن المغرب “فيه التيساع وباقي فيه الأمل”، داعيا الشباب خصوصا إلى عدم تجاهل الأمل، ومؤكدا أن المسؤولية السياسية تقتضي، في المقابل، مصارحتهم إذا لم يعد هناك أمل.

وربط الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بين استقرار المغرب وبين دور الملكية، مستحضرا احتجاجات حركة “جيل زد”، وقال إن أحد “اللحظات التي كان فيها المغرب في خطر كبير» تمثلت في هذه الاحتجاجات، مضيفا أن “من كان يعرف كيف كان يمكن أن تنتهي أمور هذه الاحتجاجات”.

كما استحضر بنكيران احتجاجات 20 فبراير، معتبرا أن تدبير الملك محمد السادس لتلك المرحلة اتسم بالحكمة، وأن تعديل الدستور ساهم في تجاوز الأزمة، وقال إن “كل ما نعيشه اليوم من أمن ورخاء بفضل الملكية”.

لكنه شدد، في المقابل، على أن وجود الملكية لا يعني، حسب تعبيره، أن “بعض الناس يديروا بنا ما بغاو”، منتقدا ما وصفه بـ”التعابث بالمواطنين” وإهدار نتائج الانتخابات.

وفي هذا السياق، عاد بنكيران إلى انتخابات 2016، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية رفع عدد مقاعده من 106 مقاعد في انتخابات 2011 إلى 125 مقعدا في 2016، قبل أن يتمكن من تشكيل الحكومة، وقال إن مجموعة من الأحزاب “دارو لينا ثلاثة وضامة وداو لينا الحكومة تقريبا”.

وانتقد بنكيران بشدة الطريقة التي انتهت بها تجربته الحكومية، معتبرا أن استبداله بسعد الدين العثماني لم يكن مجرد انتقال داخل الحزب، وقال: “سعد الدين العثماني ليس هو عبد الإله بنكيران، لا يمكن الخلط والقول بأنهما بجوج ديال العدالة والتنمية بنفس المستوى”.

واتهم بنكيران عزيز أخنوش، الذي كان حينها رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسعي إلى الوصول إلى رئاسة الحكومة، وقال إن أخنوش “كان يدبر المكائد ليصبح رئيسا للحكومة”، مضيفا: “وقالها ليا أنا، وهاهو دابا ولا رئيس حكومة فماذا كانت النتيجة”.

ووجه بنكيران انتقادات مباشرة إلى حصيلة أخنوش، قائلا إن رئيس الحكومة “كمل الولاية ديالو” قبل أن تتم إزاحته من رئاسة حزبه، في إشارة إلى التطورات التي شهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن ينتقل إلى ملف المحروقات.

وقال بنكيران إن أخنوش “تابعاه فضيحة 17 مليار درهم ديال المحروقات”، معتبرا أن المبلغ “يجب أن يؤدي عنه الثمن طال الزمن أو قصر”، ومطالبا بـ”المتابعة القضائية” في هذا الملف. كما استحضر قرار مجلس المنافسة بشأن ممارسات شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى مبلغ 1.8 مليار درهم الذي سبق أن فرضه المجلس في إطار التسوية.

وأضاف أن مثل هذه الوقائع، لو حدثت في “دولة أخرى”، لكان من شأنها أن تؤدي إلى سقوط رئيس الحكومة “فورا”.

كما أثار بنكيران ملف صفقة تحلية مياه البحر، موجها سؤالا بشأن ما وصفه بمحاولة الحصول على «2.6 مليار درهم بدون وجه حق”، ومتسائلا عن أسباب عدم ترتيب المسؤوليات في هذا الملف، قائلا: “شنو هاد الحماية اللي كايتمتع بها هذا الرجل؟ شكون كيعطيها ليه؟”.

وانتقد أيضا طريقة تدبير الدعم المخصص لاستيراد المواشي، معتبرا أن الدعم الذي كان يفترض أن يساهم في خفض كلفة الأضاحي لم يحقق الغاية منه، وقال إن الأسعار لم تنخفض، بل ارتفعت، قبل أن يستحضر قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية في سنة، ثم صعوبات توفير الأغنام في السنة الموالية.

وبعيدا عن المطالب المالية، قال بنكيران إن ما يريده المغاربة هو احترام نتائج صناديق الاقتراع، موضحا: “بغينا حقنا كشعب ماشي ديال الفلوس، بل حقنا يلا ختارينا شي حد في الانتخابات هو للي يطلع ويمثلنا، ماشي نحيدو واحد ونجيبو واحد”.

وقال إن “الملكية لا نقاش فيها”، لكنه استدرك بالقول إن “العدل أساس الملك”، مضيفا أن الملك لا يمكنه أن ينزل شخصيا لتدبير تفاصيل حياة المواطنين، وإنما الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ضمان العدل وحسن سير الإدارة.

ودعا بنكيران إلى أن تضمن الحكومة معاملة المواطنين بشكل لائق داخل الإدارات، وأن توفر لأبنائهم تعليما جيدا، وأن تضمن لهم، في حدود الإمكانات المتاحة، خدمات صحية مناسبة، معتبرا أن هذه هي الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة في ظل الاستقرار الذي توفره الملكية.