محكمة جديدة تتولى قضية وفاة مارادونا

تتجه الأنظار مجددًا نحو ضاحية سان إيسيدرو قرب بوينس آيرس، حيث تستعد محكمة جنائية جديدة لفتح فصل آخر من قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، التي لا تزال تثير جدلاً واسعًا في البلاد وخارجها.

ووفق ما أكدته تقارير إعلامية أرجنتينية، فقد تم تعيين المحكمة الجنائية السابعة في سان إيسيدرو عن طريق القرعة لتولي المحاكمة، بعدما أُعلنت المحاكمة الأولى باطلة نهاية ماي الماضي بسبب سلوك إحدى القاضيات.

وسيتولى القضية القضاة روبرتو جايج، وأليخاندرو لاغو، وألبرتو أورتولاني، فيما لا يزال موعد انطلاق المحاكمة الجديدة غير محدد، وسط حديث عن احتمال تأجيلها إلى عام 2026.

وتأجلت المحاكمة الأولى بعدما تم الكشف عن مشاركة القاضية جوليتا ماكينتاش، إحدى أعضاء هيئة الحكم السابقة، في وثائقي غير مرخص حول القضية أثناء إشرافها على الملف، وهو ما اعتبرته المحكمة مسًّا بمبدأ الحياد القضائي.

وتم إيقاف القاضية مؤقتًا في انتظار قرار بشأن عزلها رسميًا، في سابقة نادرة داخل القضاء الأرجنتيني.

واعتبرت المحكمة آنذاك أن المحاكمة شابتها اختلالات جوهرية تضر بحقوق جميع الأطراف، ما يستدعي إعادتها أمام هيئة جديدة تضمن عدالة المسار القانوني.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، يواجه سبعة من أفراد الطاقم الطبي، بينهم أطباء وممرضون، اتهامات بالقتل العمد المحتمل، أي التصرف بشكل مهمل مع إدراك عواقبه المحتملة على حياة مارادونا.

وتصل العقوبات المحتملة في حال الإدانة إلى 25 عامًا من السجن، وفق ما ينص عليه القانون الأرجنتيني.

وتوفي مارادونا في 25 نونبر 2020 عن عمر 60 عامًا، إثر قصور في القلب وأزمة رئوية حادة، بينما كان يتعافى في منزل خاص تحت إشراف طبي، بعد خضوعه لجراحة دقيقة لإزالة جلطة دموية من الدماغ.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب الراحل لم يكن يخضع للمتابعة الطبية المناسبة، في منزل لا تتوفر فيه شروط الرعاية، وسط خلافات مهنية وسوء تنسيق بين أعضاء الطاقم الطبي.

وأكد تقرير الخبرة الذي اعتمدته النيابة أن وفاة مارادونا كان يمكن تفاديها لو تم التعامل مع وضعه الطبي بالجدية والاحتراف اللازمين.

وتعكس هذه القضية حجم التوتر المحيط بوفاة أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ كرة القدم، وسط إصرار عائلة مارادونا ومحاميه على متابعة القضية إلى نهايتها وتحقيق العدالة.