وهبي: التصور الذي أطلقناه لإصلاح العدالة في الولاية السابقة سيستمر مع إمكانية تصحيح الاختلالات
دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التصور الذي أطلقته الوزارة خلال الولاية الحكومية السابقة لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أنه “سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية إدخال التصحيحات اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك”.
وأوضح وهبي اليوم الأربعاء خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن وزارة العدل ستعرف نوعا من الاستمرارية، بالنظر إلى وجود تصور لمجموعة من القضايا المرتبطة بمجالات التشريع والبنيات التحتية والإدارة القضائية، مؤكدا أنها “أوراش تحتاج إلى وقت لدخول حيز التنفيذ”.
وأضاف أن هذه الأوراش تستدعي تمحيص الاختيارات المعتمدة خلال مرحلة التنفيذ، من أجل الوقوف على مدى صحتها والعمل على تصحيح الأخطاء إذا تعلق الأمر بأي من هذه المجالات.
وأشار وهبي إلى أن “عمل الوزارة يظل إنسانيا، ويمكن أن يقع فيه خطأ”، مؤكدا الرغبة في إيجاد بعض التصحيحات إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أبرز السيد وهبي أن هناك قوانين تفرض نفسها، ويتعين أن تأتي في إطار التصور الذي قدمته الوزارة خلال الولاية السابقة، والذي لا يزال مستمرا، والمتمثل في إصلاح العدالة، مع تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل.
