story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
التعليم والجامعة |

نقابيون يرفضون فرض رسوم على الطلبة الأجراء ويدعون للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الأحد

ص ص

أعلن نقابيو جماعة العدل والإحسان رفضهم فرض رسوم مالية على الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة الدراسة الجامعية، داعين إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للدفاع عن التعليم بكل مستوياته ومنظومة البحث العلمي العموميين

وأعلن قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان في بلاغ استنكارهم لمستجدات الوضع في الجامعة المغربية، وآخرها قرار فرض رسوم مالية على الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، “في ضرب صارخ للحق في التعلم تكريسا لسياسة تنصل الدولة التدريجي من مسؤوليتها في تمويل المرفق العمومي، وسعيها الحثيث لتسليع التعليم والصحة”.

ودق البلاغ ناقوس الخطر “إزاء هذا التحول الخـطير الذي يتهدد منظومة التربية والتكوين”، مستنكرا “استمرار الحكومة والوزارات الوصية في نهج سياسة الانفراد في فرض القرارات الاستراتيجية، بعيداً عن التزامات المنهجية التشاركية والحوار الاجتماعي والحوار القطاعي”.

وأكد نقابيو جماعة العدل والإحسان أن فرض منطق الأداء عبر ما يسمى ب “التوقيت الميسر” على الموظفين والأجراء يضيّق على فئات واسعة فرص استكمال الدراسة وتطوير الكفاءات العلمية والمؤهلات المهنية، ويقوض حق التعلم مدى الحياة في ظل الإنصاف والجودة، ويرهن الحق في التعلم والتكوين بالقدرة على الأداء المنهكة أصلا بما كسبت السياسات الاجتماعية الفاشلة للدولة.

وتابع أن “هذه الاختيارات، بما تحمله من توجهات إقصائية، تنذر بمزيد من التهميش والتفاوت، وإنتاج أعطاب عميقة في المدرسة والجامعة، عوض بناء منظومة تعليمية وبحثية عمومية منصفة وذات جودة، قادرة على خدمة الوطن وتكوين كفاءاته”.

وبناء عليه، أعلن قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان مساندتهم للوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا أمام مبنى البرلمان بالرباط، داعين إلى دعمها والمشاركة فيها تعبيراً عن رفضنا لهذه السياسات الإقصائية ودفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع بدون تمييز.

كما دعا المصدر ذاته “كل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى توحيد الجهود وتنسيق المبادرات في إطار جبهة وطنية موحدة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، والتصدي لكل ما من شأنه تحويل التعليم من حق عمومي إلى مجال للإقصاء والتمييز”.