قيادية اتحادية تطالب بالتحقيق في شبهة “المال مقابل التزكيات”

طالبت مريم جمال الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمرشحة لوكالة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات، بفتح تحقيق بشأن شبهة اعتماد مساهمات مالية كمعيار للمفاضلة بين المرشحات اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات، بلغت، حسب ما أوردته، 1.600.000 درهم.

وقالت الإدريسي، ضمن مراسلة وجهتها إلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 20 غشت 2026، إنها فوجئت قبل دخولها اجتماع لجنة البت في الترشيحات لوكالة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات، بتواتر إفادات المرشحات اللواتي سبقنها إلى المقابلة، مفادها أنه طُلب من كل واحدة منهن أن تكتب في ورقة مستقلة المبلغ المالي الذي تلتزم بالمساهمة به في الحملة الانتخابية.

وأشارت إلى أنها حضرت اللجنة السالفة الذكر بصفتها مرشحة لوكالة اللائحة الجهوية، وعرضت أمام اللجنة مشروعها السياسي والتنظيمي والانتخابي، و”عندما قدمت عرضها ووصلت إلى محور المساهمة في الحملة”، مؤكدة “استعدادها للمساهمة المالية في حدود إمكاناتها، باعتبارها مساهمة نضالية طوعية وودية، نابعة من الالتزام بقرارات الحزب والرغبة في إنجاح حملته ودعم مرشحيه، وليس باعتبارها ثمنا للتزكية أو محلا لتعاقد مالي سابق على اتخاذ قرار الترشيح”، وفقا لتعبيرها.

وأضافت المحامية بهيئة الدارالبيضاء أن ” رئيس لجنة البت طلب منها كتابة المبلغ المالي في ورقة مستقلة، على غرار ما طلب من باقي المرشحات”، مبرزة في مراسلتها، أن بعض المساهمات، وبحسب ما تم تداوله في محيط المرشحات، تتراوح ما بين 140 و160 مليون سنتيم.

وقالت إنها اعترضت على التعهد بتقديم المساهمة المالية، مستفسرة عن السند القانوني والتنظيمي الذي لمطالبة المرشحة لوكالة اللائحة الجهوية بإيداع مبلغ محدد في حساب الحزب قبل الحسم في تزكيتها، متسائلة إن” كان هذا المبلغ المطلوب تبرعا للحزب، أم مساهمة في تمويل الحملة الجهوية، أم مساهمة في تمويل حملات مرشحي الدوائر المحلية”.

ووجهت عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، سؤالا آخر إلى ادريس لشكر ضمن المراسلة المذكورة عن “الجهة الحزبية التي ستحدد طريقة توزيع المبالغ المتحصل عليها، ووفق أية معايير، وبناءً على أي قرار مكتوب، وحول من سيتحمل مسؤولية تبرير أوجه صرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات”.

في غضون ذلك، أوردت مريم جمال الإدريسي إنها لم تعاين بشكل شخصي الأوراق التي تضمنت هذه المبالغ، مشددة على أنها توردها باعتبارها معلومات متداولة تستوجب التحقق، لا باعتبارها وقائع ثابتة أو اتهامات نهائية.

وأكدت أن ضخامة هذه الأرقام تجعل التحقق واجبا، خصوصا أن سقف مصاريف الحملة الانتخابية التشريعية أصبح محددا، بموجب المرسوم رقم 2.26.279، في 600.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة، مع وجود قواعد خاصة بالمصاريف الرقمية.

ودعت المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى فتح حساب بنكي خاص بموارد ونفقات كل حملة، وإعداد حساب مستقل عن كل اقتراع، متسائلة ” كيف يمكن للمرشحة أن تمول حملتها الجهوية الخاصة إذا كان المبلغ الذي رصدته لها سيُحوّل بكامله إلى الحساب العام للحزب، وما إذا كانت ستمنح المرشحة وثيقة محاسبية رسمية تحدد الطبيعة القانونية للمبلغ والغرض منه وأوجه صرفه”.

هذا، وحاولنا التواصل مع قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول الموضوع الا أننا لم نتوصل برد.