توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من رام الله

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الاثنين 03 غشت 2026 مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة “فرانس برس”.

وكان دبور قد نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.

وقال المصدر القضائي اللبناني “أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الاثنين بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية”.

وأضاف أن القضاء “حول الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية”.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبور بداية في أبريل 2026 في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين العامين 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة “فايسبوك” في ماي الماضي، نفى دبور الاتهامات، وندد بمحاولات لـ”تشويه سمعته”.

وهو كان اتهم في منشور على “فايسبوك” في الشهر الذي سبق، ياسر عباس بأنه “يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر… من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر”.

وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في فتح، في ماي الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس بالبروز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب “ممثل الرئيس الخاص”.