بنوك.. تراجع الحاجة إلى السيولة إلى 135,8 مليار درهم في أكتوبر

أفادت النشرة الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية الصادرة عن بنك المغرب، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت بشكل طفيف لتصل، في المتوسط الأسبوعي، إلى 135,8 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2026، مقابل 136,5 مليار درهم قبل شهر.

وفي هذا السياق، خفض بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,3 مليار درهم، تتوزع على 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و45,4 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و50,3 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للتداولات 3,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة.

وفي ما يخص سوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر ارتفاعات في كل من السوقين الأولية والثانوية، لا سيما بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة.

أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت خلال شهر شتنبر ارتفاعا شهريا بـ 6 نقاط أساس لتصل إلى 2,21 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بـ 9 نقاط أساس لتستقر عند 2,56 في المائة للودائع لأجل سنة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الدفتر (حسابات التوفير)، فقد تم تحديده للنصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

بالموازاة مع ذلك، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب لدى البنوك حول أسعار الفائدة على القروض برسم الربع الثالث من سنة 2026، انخفاضا فصليا للمعدل الإجمالي المتوسط بـ 24 نقطة أساس، ليبلغ 4,57 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـ 24 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة، مما يعكس انخفاضا بـ 13 نقطة أساس إلى 4,52 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 24 نقطة أساس إلى 4,38 في المائة لتسهيلات الخزينة، إلى جانب تراجع بـ 8 نقاط أساس إلى 5,27 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، استقرت أسعار الفائدة عند 4,31 في المائة للمقاولات الكبرى، و5,1 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مسجلة انخفاضا من فصل لآخر بواقع 25 نقطة أساس و10 نقاط أساس على التوالي.

وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد، فقد تراجعت بـ 3 نقاط أساس إلى 5,56 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بواقع 98 نقطة أساس إلى 6,49 في المائة بالنسبة للحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، وانخفاضات بـ 3 نقاط أساس إلى 4,5 في المائة للقروض العقارية، وبـ 13 نقطة أساس إلى 6,68 في المائة لقروض الاستهلاك.