المغرب يتصدر دول المغرب العربي في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول

حل المغرب في المرتبة الـ63 عالميا من أصل 135 دولة شملها التقييم في النسخة الثانية من المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول (GIRAI) 2026، متصدرا بذلك دول المغرب العربيي، بعدما سجل مجموعا عاما بلغ 35.62 نقطة.

وجاء ذلك وفق تقرير أصدره المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بشراكة مع المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC) وبرنامج “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” بالمملكة المتحدة، ونشر في 10 يوليوز 2026.

ويهدف التقرير إلى تقييم مدى جاهزية الدول لتطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه وتوظيفه بشكل مسؤول وشامل ومستدام، من خلال قياس مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالحكامة والسياسات والمهارات والثقة والبنية التمكينية.

وجاء نتائج المغرب حسب ذات المؤشر كالآتي:

واحتل المغرب صدارة الترتيب الإقليمي؛ على مستوى منطقة المغرب العربي، بحلوله في المركز 63 عالميا، متبوعا بدولة ليبيا في المركز 78 عالميا برصيد 29.24 نقطة، ثم تونس في المرتبة 110 عالميا بـ 16.37 نقطة، لتختتم الجزائر الترتيب الإقليمي في المركز 123 عالميا برصيد 12.84 نقطة.

أما على المستوى العالمي، فقد شهدت صدارة النسخة الثانية من المؤشر سيطرة أوروبية مطلقة؛ حيث تصدرت النرويج العالم برصيد 75.26 نقطة، تلتها إيطاليا بـ 72.71 نقطة، ثم أيرلندا في المركز الثالث بـ 71.39 نقطة، بينما جاءت فرنسا رابعة بـ 70.32 نقطة، وحلت هولندا في المركز الخامس برصيد 69.51 نقطة.

سجل التقرير أن التقدم العالمي لا يزال متفاوتاً؛ فبالرغم من التوسع السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعاني العديد من الدول من محدودية أطرها التنظيمية وقصور في آليات الحوكمة والأخلاقيات والأمن.

معايير دقيقة

واستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير التي تقيس قدرة الدول على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، من خلال تقييم منظومة متكاملة من المؤشرات المرتبطة بالحكامة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية والجاهزية المؤسسية.

ويحلل مؤشر “GIRAI” عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الشمول والتنوع، الذي يقيس مدى مراعاة سياسات الذكاء الاصطناعي لمختلف الفئات الاجتماعية والثقافية، والعمل والمهارات، الذي يقيم جاهزية الموارد البشرية وقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية، إضافة إلى الثقة والسلامة، الذي يرصد مستوى الحماية من المخاطر وسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل السياسات، والأخلاقيات والاستدامة، ومشاركة المجتمع المدني، والبيئة التمكينية.

ويهدف المؤشر، في مجمله، إلى تقييم مدى قدرة الدول ليس فقط على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضا على توظيفها بصورة مسؤولة وشفافة، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه التقنيات.