استئنافية الدار البيضاء ترفض تمتيع البروفيسور شرقاب بالسراح المؤقت للمرة الثانية
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين 16 نونبر 2026، بعدم تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب إلى جانب عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اختلالات المركز الاستشفائي ابن رشد”.
بينما أرجأت المحكمة نفسها النظر في الجلسة إلى غاية 30 نونبر الجاري، وذلك بطلب من هيئة الدفاع قصد إعداد الملف.
والتمس دفاع البروفيسور رشيد شرقاب الإفراج المؤقت، مشددا على توفره على كافة الضمانات القانونية الكفيلة بحضوره وضمان امتثاله لمختلف مراحل التقاضي خصوصا وأنه كان في حالة سراح المؤقت طيلة محاكمته ابتدائيا قبل اعتقاله من داخل الجلسة الأخيرة التي تلت النطق بالحكم، بينما عارضت النيابة العامة ذلك.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد قضت بأحكام حبسية نافذة وغرامات مالية في حق المتهمين، على خلفية فضحهم “لاختلالات” مرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في ملف أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وتوزعت الأحكام التي نطقت بها هيئة المحكمة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق كل من عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم، بتهم تتعلق “بانتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع وادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
كما أدانت المحكمة أيضا، رشيد شرقاب، وهو بروفيسور وأستاذ جامعي، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها (5000) درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا، بالإضافة إلى محمد آيت الطالب، الذي يشتغل تقنيا بنفس المستشفى، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (2000) درهم مع الصائر تضامنا، بتهمة تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا.
أما في الشق المدني، فقد أمرت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات ( المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء سابقا) وهي الجهة المشتكية، إضافة إلى تعويضات أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.