story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
الصوت الواضح |

المحروقات وشجرة أخنوش!

ص ص

منذ منتصف الليلة الماضية، أصبح بإمكان المغاربة اقتناء لتر الغازوال بثمن يقل بعشرين سنتيما عما كان عليه قبل ساعات، بعدما ارتفع بدرهم كامل في بداية الشهر الجاري.

تكفي عملية حسابية بسيطة لمعرفة ما تحقق من هذا الانخفاض، وما بقي من الزيادة السابقة، لكنها لا تكفي لفهم استمرار واحدة من أعقد المعضلات الاقتصادية والسياسية التي عجزت الدولة المغربية عن إيجاد حل لها، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تحرير أسعار المحروقات، وما رافق ذلك من فضائح وتقارير رسمية وقرارات وعقوبات، انتهى بعضها إلى ما يشبه الغرامة التصالحية بين الشركات والجهة المفترض فيها مراقبتها، أي مجلس المنافسة.

الجديد في الموضوع ليس هذا التخفيض الهزيل، ولا استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة، بل حصول ذلك في سياق سياسي مختلف، أي بعد رحيل عزيز أخنوش عن رئاسة الحكومة. فطوال السنوات الخمس الماضية، كان من الصعب أن نتحدث عن أسعار المحروقات دون أن يحضر اسم الرجل الذي جمع بين قيادة السلطة التنفيذية وامتلاك مصالح اقتصادية كبرى في القطاع نفسه.

كان هذا الوضع يستحق كل ما تعرض له من نقد ومساءلة، لأنه يمس أحد أهم المبادئ التي يفترض أن تقوم عليها دولة القانون، أي الفصل بين المصلحة الخاصة والسلطة العامة. لكن أخنوش غادر رئاسة الحكومة، وبقيت المحروقات على حالها، وهو ما يستدعي توسيع زاوية النظر، بدل الاستمرار في الدوران حول الشجرة التي ربما حجبت عنا جانبا كبيرا من الغابة.

لنبدأ من حقيقة بسيطة: شركة “أفريقيا” ليست وحدها في سوق المحروقات، وإن كانت من أبرز الفاعلين فيه، بل تتقاسم هذا السوق مع شركات أخرى، من بينها فروع لمجموعات دولية عملاقة مثل “توتال” الفرنسية و”فيفو إنرجي” التي توزع المحروقات تحت علامة “شل”، وترتبط بمصالح رأسمالية دولية ضخمة.

هذه ليست شركات صغيرة يمكن للدولة أن تتعامل معها بمنطق الترخيص والمراقبة والزجر فقط، بل فاعلون وراءهم سفارات وازنة، ويملكون إمكانيات استثمارية وشبكات مصالح وقدرات تفاوضية تتجاوز حدود المغرب. وليس في ذلك ما يثبت ممارستهم ضغوطا غير مشروعة، لكنه يجعل من الضروري أن نسأل عن حقيقة موازين القوة داخل سوق يفترض أن تخضع لقانون المنافسة، وعن الحدود الفاصلة بين حاجة الدولة إلى الاستثمار الأجنبي وواجبها في حماية المستهلك.

ولابد هنا من استعادة شهادة مثيرة قدمها الوزير السابق لحسن الداودي في برنامج “ضفاف الفنجان”، حين تحدث عن الضغوط التي واجهتها محاولته تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، وأثار علاقة مصالح بعض الشركات الأجنبية باستثماراتها في الصحراء المغربية.

هذه شهادة تستدعي التوقف والتحقيق، لا التسليم بصحة جميع الاستنتاجات التي يمكن أن تُبنى عليها، خاصة أن الداودي سبق أن تحدث علنا عن تجميد بعض الاستثمارات في سياق مفاوضاته مع الشركات. وإذا كان من حق كل مستثمر أن يدافع عن مصالحه، فإن من حق المغاربة أيضا أن يعرفوا إلى أي حد يمكن أن تتحول هذه المصالح إلى أوراق تفاوض حول قرارات تمس قدرتهم الشرائية، وما إذا كانت الدولة قادرة على الفصل بين تدبير علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، وبين سلطتها السيادية في تنظيم الأسواق.

ولعل ما يزيد هذه الأسئلة مشروعية أن المشكلة لم تكن يوما في غياب التشخيص أو نقص النصوص القانونية. فقد قال مجلس المنافسة كلمته في اختلالات السوق، وخضعت شركات القطاع لإجراءات انتهت إلى أداء مبالغ مالية كبيرة وتقديم تعهدات بتغيير سلوكها، بعد مسار أثار من الأسئلة حول استقلال المؤسسة ومصداقية قراراتها أكثر مما قدم من أجوبة. وكتبنا آنذاك عن الانتقال من منع تضارب المصالح إلى “تصالح المصالح”، لكن ما ينبغي اختباره اليوم هو مدى قدرة هذه التسوية على إنتاج منافسة فعلية، بدل الاكتفاء بإغلاق ملف قانوني والإبقاء على الاختلالات الاقتصادية التي أوجدته. فالمستهلك لا يعنيه كثيرا أن تكون الشركات قد تصالحت مع مجلس المنافسة، إذا كان لا يزال عاجزا عن معرفة الأسباب التي تجعل الزيادات في الأسعار كبيرة وسريعة، بينما تأتي التخفيضات متواضعة ومتفاوتة بين الموزعين.

قد يقال إن المغرب يستورد حاجياته النفطية، وإن الأسعار تخضع لتقلبات الأسواق الدولية وتكاليف النقل والتخزين والضرائب وأسعار الصرف، وهذا صحيح ولا يجوز القفز عليه. لكن تحرير الأسعار لم يكن معناه إعفاء الدولة من مسؤولياتها، ولا تحويل المستهلك إلى طرف ضعيف يواجه بمفرده سوقا تتحكم فيها شركات محدودة العدد.

الدولة التي تستفيد بدورها من العائدات الضريبية الكبيرة للمحروقات، مطالبة بتفسير اختياراتها هي أيضا، والكشف عن طبيعة هوامش التوزيع، وضمان انتقال تغيرات الأسعار الدولية إلى المستهلك وفق قواعد واضحة، بدل أن يظل هذا الأخير ينتظر منتصف كل شهر ليعرف ما قرره الآخرون بشأن جزء أساسي من تكلفة معيشته.

لقد كان وجود أخنوش على رأس الحكومة، بمصالحه الاقتصادية المعروفة، عنوانا صارخا لاختلال سياسي ومؤسساتي حقيقي، لكنه لم يكن بالضرورة التفسير الوحيد لما يجري في سوق المحروقات.

واليوم، بعدما زال هذا الوضع من قمة السلطة التنفيذية، أصبح من الممكن اختبار ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بشخص رئيس الحكومة السابق، أم ببنية أوسع من المصالح والاختيارات الاقتصادية ومحدودية فعالية المؤسسات.

وهنا يكمن الامتحان الذي تواجهه الحكومة الجديدة التي ليس المطلوب منها أن تحارب المستثمرين أو تعادي الشركات الأجنبية، وإنما أن تثبت أن سلطة القانون أقوى من سلطة المال، وأن حاجتنا إلى الاستثمار والشراكات الدولية لا تعني التنازل عن حق وواجب الدولة في تنظيم سوقها وحماية مواطنيها.

أما الاكتفاء بتحميل أخنوش وحده مسؤولية كل ما وقع، والاستمرار في استدعاء اسمه كلما ارتفع سعر لتر الغازوال، فقد يصبح، من حيث لا نريد، أفضل خدمة يمكن تقديمها لبقية الفاعلين في القطاع، ولمن يتحملون مسؤولية تدبيره ومراقبته. فالشجرة التي حجبت جزءا من الغابة غادرت موقعها السياسي، وأصبح من الممكن أن نرى ما وراءها بوضوح أكبر.

فهل نملك الشجاعة للنظر؟