التقدم والاشتراكية يرحب بالإفراج عن معتقلي “جيل زيد” ويدعو إلى انفراج سياسي وحقوقي شامل

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن “ارتياحه العميق وابتهاجه الكبير” بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس الخميس، والقاضي بالإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بحركة “جيل زيد”.

وأكد الحزب، على لسان أمينه العام نبيل بنعبد الله، أن هذا القرار ينسجم مع المواقف التي عبر عنها في مناسبات سابقة، حيث دعا باستمرار إلى إطلاق سراح هؤلاء الشباب والإنصات إلى تطلعاتهم ومطالبهم.

واعتبر الحزب أن الإفراج عن المعتقلين يشكل خطوة إيجابية، معربا عن أمله في أن يتم التعامل بالروح نفسها مع باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية، بما يساهم في تعزيز مناخ الثقة داخل المجتمع.

ودعا المصدر ذاته إلى جعل هذه الخطوة منطلقا نحو تحقيق انفراج سياسي وحقوقي شامل، من شأنه أن يخدم الاستقرار الاجتماعي ويعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.

وأسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس 11 يونيو 2026، الستار على ملف الشباب المتابعين على خلفية ما بات يُعرف بقضية “عرقلة الطريق السيار” المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، بعد إصدار أحكام تراوحت بين ثمانية وتسعة أشهر حبسا نافذا، مع الإفراج عن غالبية المعتقلين.

وقضت المحكمة بإدانة عدد من المتابعين بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على متهمين اثنين بتسعة أشهر حبسا نافذا، مع تمتيع ثلاثة متابعين بالسراح. وبموجب هذه الأحكام، سيغادر 13 معتقلا السجن خلال الساعات المقبلة، فيما ينتظر معتقلان آخران استكمال ما تبقى من مدة العقوبة قبل الإفراج عنهما بعد نحو أسبوعين.

وشمل الملف 18 متابعا، جرى اعتقال 15 منهم وإحالة ثلاثة آخرين في حالة سراح، قبل أن تنتهي المحاكمة بأحكام وُصفت بالمخففة مقارنة بالعقوبات التي كانت تطالب بها بعض الأطراف في بداية المسار القضائي.

وعاشت قاعة الجلسات أجواء مشحونة بالترقب والانفعال، حيث توافدت عائلات المتابعين وأقاربهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وظلوا يتابعون أطوار المحاكمة إلى حين النطق بالأحكام، قبل أن تتحول لحظات الانتظار إلى مشاهد فرح وتأثر عقب الإعلان عن الإفراج الوشيك عن أغلب المعتقلين.

كما شهدت الجلسة حضورا لعدد من الشباب والمتضامنين مع المتابعين، في مشهد عكس حجم الاهتمام الذي حظيت به القضية منذ اندلاعها، وما أثارته من نقاشات واسعة حول الاحتجاجات الشبابية وحدود المتابعة الجنائية المرتالقضائية

وخلال المرافعات، تمسكت هيئة الدفاع بغياب أدلة تقنية حاسمة تثبت التهم المنسوبة إلى موكليها، مؤكدة أن الخبرات المنجزة على الهواتف لم تفض إلى نتائج واضحة، وأن وسائل الإثبات المعتمدة في الملف لا ترقى، بحسبها، إلى مستوى الإدانة.

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان عدد من محاضر الضابطة القضائية، معتبرة أن بعض الاعترافات الواردة فيها انتُزعت تحت الضغط، فضلا عن عدم وجود محجوزات أو قرائن مادية تربط المتابعين بشكل مباشر بالأفعال موضوع المتابعة.

وفي ختام المرافعات، طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتابعين وإنصافهم، معتبرة أن الملف يفتقر إلى ما يكفي من الأدلة لإثبات التهم المنسوبة إليهم، قبل أن تضع المحكمة حدا للقضية بأحكام أنهت أشهرًا من الاعتقال والمتابعة القضائية.