قضية تركة زنيبر.. استئنافية الرباط تؤيد منع ريتا زنيبر من السفر
أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرار قاضي التحقيق القاضي بإخضاع غيثة ماريا زنيبر، المعروفة بريتا زنيبر، أرملة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، لتدابير المراقبة القضائية، تشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرها، في إطار التحقيق في شكاية تتعلق بشبهات التزوير واستعماله، على خلفية النزاع القضائي حول تركة زوجها.
وأفاد المحامي محمد سيدي خويا، دفاع محمد نبيل زنيبر، نجل الراحل والطرف المشتكي في القضية، في بلاغ مؤرخ في 19 نونبر 2026، بأن غرفة المشورة أصدرت قرارها يوم 17 نونبر، مؤيدة أمر قاضي التحقيق بعدما طعنت فيه المعنية بالأمر، ومبقية على تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقها.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق انطلق إثر شكاية تقدم بها محمد نبيل زنيبر في يوليوز الماضي، أحالتها النيابة العامة على قاضي التحقيق المختص، الذي استمع إلى المشتكي واستنطق غيثة ماريا زنيبر، قبل أن يأمر بإخضاعها للمراقبة القضائية.
ويأتي هذا التطور بعدما كانت ريتا زنيبر قد أعلنت، في تصريحات إعلامية سابقة، رفع إجراء أول بمنعها من السفر يوم 19 أكتوبر الماضي، مؤكدة أنها تمكنت من مغادرة المغرب إلى باريس يوم 31 أكتوبر، قبل العودة في 3 نونبر.
غير أن بلاغ دفاع محمد نبيل زنيبر لم يحدد تاريخ صدور أمر قاضي التحقيق الذي أيدته محكمة الاستئناف، ولا طبيعة علاقته بإجراء المنع السابق.
وفي سياق متصل، كشف دفاع محمد نبيل زنيبر أن غيثة ماريا زنيبر معنية بملف جنائي آخر مستقل يتعلق بدوره باتهامات بالتزوير واستعماله، مشيرا إلى أن التحقيق الإعدادي انتهى بإحالتها على المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث ينتظر الملف، بحسب البلاغ، تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.
وتعود جذور النزاع إلى خلافات قضائية بين أرملة إبراهيم زنيبر وبعض ورثته بشأن وثائق اعتراف بدين تبلغ قيمتها الإجمالية 14.4 مليون درهم، تتمسك المعنية بالأمر بصحتها، فيما يطعن أطراف من الورثة في صحة التوقيعات المنسوبة إلى الراحل.
وفي توضيح إضافي، أكد المحامي محمد سيدي خويا أن المراسلة الموجهة إلى الديوان الملكي يوم 13 نونبر الجاري كانت بمبادرة من محمد نبيل زنيبر ودفاعه، وليس من طرف غيثة ماريا زنيبر، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.