مندوبية: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1,9 في المائة خلال أكتوبر 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أكتوبر 2026، ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، وللمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بنسبة 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”، وارتفاع بنسبة 11,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وبالمقارنة مع شهر شتنبر الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2026. ونتج هذا التطور عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 6,8 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 2,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 0,8 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,2 في المائة. وبخصوص المواد غير الغذائية، هم الارتفاع أساسا أثمان “المحروقات” بنسبة 5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بالرشيدية بنسبة 1,6 في المائة، وسطات بنسبة 1,4 في المائة، وكلميم وبني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ومراكش بنسبة 1,2 في المائة، والرباط بنسبة 1,1 في المائة، وأكادير بنسبة 1 في المائة، والقنيطرة بنسبة 0,9 في المائة، وفاس ووجدة بنسبة 0,8 في المائة، والدار البيضاء والعيون بنسبة 0,7 في المائة، وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,5 في المائة، وتطوان بنسبة 0,4 في المائة. في المقابل، سجل انخفاض بالحسيمة بنسبة 0,3 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2026 ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة بالمقارنة مع شتنبر 2026 وبنسبة 1 في المائة مقارنة بأكتوبر 2025.