غلاء أسعار السردين يثير قلق حماية المستهلك مطالبا الوزارة بتقديم توضيحات دقيقة

في بلد يمتلك واجهتين بحريتين وثروة سمكية غنية، بات سمك “السردين” والذي طالما شكل الملاذ الغذائي والمصدر الأبرز للبروتين بتكلفة معقولة لفائدة الأسر محدودة الدخل، مادة تثير أكثر من علامة استفهام، بعدما لامس ثمن الكيلوغرام الواحد سقف 30 درهما في عدد من المناطق المغربية.

وفي هذا السياق، أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة التي طالت هذا المنتوج الشعبي، مشيرا إلى أن السردين ظل على امتداد عقود حاضرا على موائد المغاربة بمختلف فئاتهم، وبديلا أساسيا عندما ترتفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأكد حسن أيت علي، رئيس المرصد، وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المواطن أصبح يجد نفسه أمام واقع مقلق بعد امتداد الغلاء لأساسيات العيش البسيط، متسائلا : “فهل يعقل أن يصبح السردين، في بلد يمتلك واجهتين بحريتين وثروة سمكية مهمة، مادة غذائية يصعب على المواطن البسيط اقتناؤها؟”

ورغم إقرار المرصد بوجود عوامل موضوعية قد تؤثر في الأسعار، من قبيل الظروف المناخية، وفترات الراحة البيولوجية، وتكاليف الصيد والنقل، وتقلبات العرض والطلب، إلا أنه شدد على رفضه المطلق لتحول هذه التفسيرات إلى مبررات عامة ومجردة؛ بينما يواصل المستهلك وحده تحمل فاتورة الزيادات دون وضوح حقيقة ما يجرى بين الميناء وسوق التقسيط.

وطالب المرصد بالكشف الشفاف عن أثري بيع السردين عند التفريغ، وكيفية وصوله وتضاعف أثماره في أسواق الجملة والتقسيط، منبها إلى أن تعدد الوسطاء وغياب الشفافية في هوامش الربح يفرضان فتح نقاش جدي ومسؤول حول طريقة تدبير مسالك تسويق المنتجات البحرية.

مطالب عاجلة لوزارة الفلاحة والصيد البحري

في غضون ذلك، طالب رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بتقديم توضيحات دقيقة حول أسباب الارتفاع وكشف تطور الأسعار من الموانئ إلى أسواق التقسيط.

كما دعا رئيس المرصد السلطات المكلفة لمراقبة الأسواق للتصدي للمضاربة والاحتكار وكل الممارسات المضرة بالمنافسة، إلى جانب مراجعة مسالك التوزيع وذلك بتقليص الوساطة غير الضرورية وتشجيع البيع المباشر بما يحمي حقوق المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تحسين تموين الأسواق عبر إجراءات عملية تضمن وفرة الأسماك ذات الاستهلاك الواسع، مع احترام متطلبات استدامة المخزون السمكي.

تحدي القدرة الشرائية

وختم حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك حديثه بالتأكيد على أن ما يثير المخاوف اليوم ليس فقط سعر السردين بمفرده، بل استمرار تراجع قدرة الأسر المغربية على تأمين حاجياتها الغذائية الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية أمام غلاء اللحوم، والدجاج، والخضر، والأسماك، مشددا
على أن “المواطن لا يطلب امتيازات استثنائية، بل يريد فقط أن يجد في السوق ما يكفي لإطعام أسرته بثمن يتناسب مع دخله”.