ابراهمي يرفض ربط إثبات النسب بالعلاقات خارج الزواج ويشدد على تحمّل المسؤولية عن الأفعال
وضع محمد ابراهمي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، مسألة إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ضمن القضايا التي تستدعي، بحسب تصوره، نقاشا يتجاوز المعالجة القانونية الجزئية، ويراعي ما يترتب عن الاختيارات التشريعية من انعكاسات على مؤسسة الأسرة ومرجعيتها.
وميّز البراهمي، خلال استضافته في برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، بين مسألة إثبات النسب وتحميل الأشخاص مسؤولية أفعالهم، معتبرا أن تحمل المسؤولية عن الفعل لا ينبغي أن يكون محل خلاف.
وفي معرض حديثه عن الدعوات المرتبطة بإثبات نسب الأطفال المولودين خارج الزواج، ربط ابراهمي هذا الموضوع بمجموعة من القضايا الأخرى، من بينها العلاقات الرضائية بين الراشدين والإجهاض والسن القانونية للزواج، معتبرا أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن تناولها باعتبارها مقتضيات منفصلة عن بعضها البعض.
ورأى أن النظر في هذه التوجهات مجتمعة يطرح أسئلة بشأن ما قد تفضي إليه من تحولات في منظومة الأسرة والقيم المؤطرة لها.
وفي المقابل، شدد المتحدث على أن الشخص ينبغي أن يتحمل مسؤولية فعله، وألا يفلت من تبعاته، معتبرا أن تحميله جزءا من المسؤولية نتيجة ما أقدم عليه أمر لا خلاف بشأنه.
كما ربط ذلك، وفق ما ورد في الحوار، بضرورة سد الذرائع التي قد تفضي إلى تكرار الفعل مستقبلا، حتى لا يصبح عدم تحمل المسؤولية مدخلا لتفادي تبعات التصرفات.
- لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط
