حقوقيون: مدونة الشغل لم توفر بعد الحماية الفعلية للأجراء

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مدونة الشغل، رغم ما راكمته من مقتضيات إيجابية، “لم توفر بعد الحماية الفعلية للأجراء، بِفعل ضعف تطبيقها، وقصور آليات المراقبة والتفتيش”، داعية في الوقت إلى ضرورة مراجعة مقتضياتها بما يتلائم مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة فاتح ماي أن هذه الأخيرة “تأتي في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع الأسعار، وتزايد تساؤلات مقلقة حول الهشاشة الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، وهوما يجعل واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية موسوماً بضعف الإنزال والتنفيذ”.

كما سجلت “استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وتفشي ظاهرة التشغيل الغير المصرح به، واتساع دائرة العمل غير المهيكل، وتزايد حجم استغلال العمال والعاملات المهاجرين وأفراد أسرهم مع ما يسجل من محدودية سياسة الحماية القانونية والاجتماعية، وهو ما ينعكس سلبًا على أوضاع عموم العاملات والعمال خاصة النساء والشباب، والمهاجرين”.

وضمن توصياتها، دعت المنظمة إلى تفعيل حظر تشغيل الأطفال، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم بالأخص منها الحق في التعليم، بالإضافة إلى تفعيل حظر تشغيل الأطفال، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم بالأخص منها الحق في التعليم.

كما أشارت إلى ضرورة “تعزيز دور مفتشية الشغل وتوفير الموارد الكافية بما يضمن مراقبة فعالة لشروط العمل والوقاية من الانتهاكات وتمكين العاملات والعمال من التمتع بكافة حقوقهن وحقوقهم”.