حرائق سطات تلتهم 3700 هكتار وخسائر جسيمة تستنفر وزارة الفلاحة

لا زالت جهة السطات تحصي خسائرها، بعد الحرائق التي اندلعت ليلة عيد الأضحى بالإقليم، والتي وصفت بأنها من بين أبرز الحوادث البيئية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى حجم الخسائر التي خلفتها على المستويين الفلاحي والإنساني.

وفي تصريح له حول تداعيات هذه الكارثة، أفاد البرلماني عن الإقليم محمد غيات أن النيران أتت على ما يقارب 3700 هكتار من الأراضي الفلاحية والمزروعات، في مساحات واسعة شملت عددا من المناطق المتضررة، ما تسبب في خسائر مباشرة للفلاحين والساكنة القروية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الفلاحي كمصدر رئيسي للعيش.

وأضاف أن هذه الحرائق لم تقتصر على إتلاف الغطاء النباتي والمحاصيل، بل امتدت آثارها إلى تضرر عدد من رؤوس القطيع، إلى جانب خسائر مادية متفاوتة في ممتلكات خاصة، وهو ما ضاعف من حجم المعاناة الاجتماعية للأسر المتضررة، في ظل فقدان بعضهم لمصادر رزقهم بشكل كلي أو جزئي.

وأكد البرلماني أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفاعلت مع الوضع، حيث تم توجيه مسؤولين مركزيين إلى المنطقة من أجل الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار وتقييم الخسائر بدقة، سواء على مستوى المزروعات أو القطيع أو البنية الفلاحية المحلية، وذلك تمهيدا لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة وفق المساطر المعمول بها.

وتأتي هذه التحركات في سياق تتبع آثار الحادث ومحاولة احتواء تداعياته، خصوصا مع حجم المساحات المتضررة واتساع رقعة الخسائر، وهو ما يفرض، وفق متابعين، اعتماد مقاربة استعجالية تجمع بين الدعم المباشر للفلاحين المتضررين وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، إلى جانب تعزيز آليات الوقاية من حرائق الغابات والمجالات الفلاحية خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وفي انتظار استكمال التقييم الرسمي للأضرار، تظل الأنظار متجهة نحو التدابير التي سيتم اتخاذها على مستوى التعويض والدعم، بهدف التخفيف من آثار هذه الفاجعة على الساكنة المحلية وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المتضررة.