story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

بين “التدبير المفوض” والهشاشة المهنية.. لماذا تعجز الحكومات المتعاقبة عن إنصاف مربّي التعليم الأولي؟

ص ص

مع تجدد التصعيد في قطاع التعليم الأولي، عاد ملف الوضعية القانونية والمهنية لآلاف المربيات والمربين إلى الواجهة، بعدما خاضوا، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، إضراباً وطنياً شمل مختلف جهات المغرب، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء تدبير الأقسام التعليمية عبر الجمعيات والمؤسسات الوسيطة، ووضع حد لما يصفونه بالهشاشة المهنية والاجتماعية.

ويستعد التنسيق النقابي الوطني لتنظيم إنزال وطني أمام البرلمان بالرباط، يوم الإثنين 7 دجنبر المقبل، مرفوقا باعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب العالقة، بعد سنوات من الاحتجاجات وجولات الحوار دون التوصل إلى تسوية شاملة.

وبينما أصبح التعليم الأولي جزءاً من التعليم الابتدائي بموجب القوانين المنظمة للمنظومة التربوية، ما تزال الوضعية القانونية والمهنية للعاملين في أقسامه العمومية خارج الحسم، في ظل استمرار تشغيلهم عبر جهات وسيطة، وهو ما يعيد إلى الواجهة أسئلة عن جذور هذا النموذج، ومسؤوليته في استمرار الهشاشة، ومآلات مطلب الإدماج الذي تحول إلى محور معركة نقابية ممتدة.

معركة عمرت سنوات

يعود النقاش النقابي حول الوضعية المهنية لأساتذة التعليم الأولي إلى ما قبل الاحتجاجات التي شهدها القطاع خلال العامين الأخيرين. ويقول سعد عبيد، عضو الإدارية الوطنية بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن هذا الملف “كان من بين القضايا التي تم طرحها خلال الحراك التعليمي الذي شهده القطاع سنة 2023”.

وأضاف عبيد أن أهمية طرحه ترتبط بمستقبل هذا القطاع، الذي وصفه بأنه يمس “مستقبل التعليم الأولي لبنات وأبناء الشعب المغربي”.

ويصف النقابي وضعية العاملات والعاملين في القطاع بأنها تتسم بـ”الهشاشة، والتعاقد، واللااستقرار المهني والاجتماعي”، مشيراً إلى أن عدداً منهم ينتمون إلى فئة الشباب المقبلين على تأسيس أسر أو المساهمة في إعالة عائلاتهم، في ظل ما يعتبره ضعفاً في الاستقرار المهني والاجتماعي.

وبحسب عبيد، مر تدبير التعليم الأولي العمومي من مرحلة كان فيها عدد من العاملين “يتلقون أجورهم من جمعيات الآباء أو من مساهمات الأسر داخل المؤسسات، إلى مرحلة تدخلت فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأبرمت عقوداً مع جمعيات لتدبير الأقسام وتشغيل المربين والمربيات”.

غير أن هذا التحول، وفق المتحدث نفسه، لم ينه مظاهر الهشاشة، إذ قال إن بعض الجمعيات “لا تحترم ساعات العمل ولا المهام المحددة، والأدهى من ذلك لا تحترم صرف الأجور في وقتها المحدد أو تتماطل في صرفها نهائياً”.

وفي هذا السياق، كشف النقابي أن نقابته تستعد للجوء إلى القضاء بشأن حالات مرتبطة بتأخر الأجور في مدينة سلا، قائلاً: “لدينا في مدينة سلا نحو 6 جمعيات سنقوم بمقاضاتها أمام القضاء الإداري”، موضحاً أن ذلك يأتي بعد طرق أبواب المديرية الإقليمية والأكاديمية دون التوصل إلى حل، في ظل اشتغال مربيات لعدة أشهر دون صرف أجورهن.

جذور التدبير المفوض

لفهم جذور هذه الوضعية، تبرز ضرورة العودة إلى الإطار القانوني الذي نظم التعليم الأولي بالمغرب منذ سنة 2000، حين صدر القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.

وقد عرّف هذا القانون التعليم الأولي باعتباره مرحلة تربوية تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وست سنوات، وأتاح إحداث مؤسساته من طرف الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.

كما نص على إمكانية وضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أطرًا تربوية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي، مع تكفلها بأداء أجورهم، وفق الإمكانيات المتاحة، وفي إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الأطراف.

وحدد القانون أيضاً شروطاً لمزاولة مهنة المربي، من بينها الجنسية المغربية، وبلوغ 18 سنة على الأقل، والتوفر على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.

لكن هذا التنظيم القانوني للمؤسسات وشروط مزاولة المهنة لم يحدث إطاراً وظيفياً عاماً يضمن إدماج جميع المربيات والمربين في الوظيفة العمومية، أو يجعل العاملين لدى الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع الأكاديميات موظفين تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية.

كما أن المادة العاشرة من القانون أخضعت مستخدمي مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي لقانون الشغل، دون أن تضع نظاماً أساسياً موحداً للعاملين في الأقسام العمومية التي يسند تدبيرها إلى جهات وسيطة.

وفي يوليوز 2018، أطلقت وزارة التربية الوطنية البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، محددة ضمن أهدافه تعميم هذا التعليم في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، والارتقاء بجودته، وإدماجه في السلك الابتدائي، وتوفير التكوين الأساسي والمستمر للمربيات والمربين.

ومنذ المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت خلال الموسم الدراسي 2018-2019 بإحداث أربعة آلاف قسم، أُسند تدبير هذه الوحدات إلى جمعيات عاملة في القطاع، بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومع اتساع البرنامج، تحول هذا النموذج إلى آلية رئيسية لتدبير أقسام التعليم الأولي العمومي، وهو ما جعل عدداً متزايداً من المربين والمربيات يشتغلون داخل مؤسسات تقدم خدمة تربوية عمومية، في حين ترتبط علاقاتهم المهنية بجهات تتولى تشغيلهم وتدبير أجورهم.

وساطة الجمعيات

شكل صدور القانون الإطار رقم 51.17 سنة 2019 محطة مهمة في الاعتراف بمكانة التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية، إذ نصت المادة الثامنة منه على إدراجه ضمن التعليم المدرسي، والشروع في دمجه تدريجياً في التعليم الابتدائي داخل أجل ثلاث سنوات، ليشكلا معاً سلك التعليم الابتدائي.

غير أن هذا الإدماج لم يؤد تلقائياً إلى إدماج الموارد البشرية العاملة في التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وظلت طريقة تدبير الأقسام العمومية عبر الجمعيات قائمة.

وفي تقريره السنوي برسم 2023-2024، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن دمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، بالنظر إلى اختيار الوزارة نموذج التدبير غير المباشر، لم يدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى جميع مكوناته المؤسساتية والإدارية والبيداغوجية، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت بالخصوص على الجانب البيداغوجي.

كما أشار التقرير إلى أن عدد أقسام التعليم الأولي التي أسندت الوزارة تدبيرها إلى الجمعيات ارتفع من 6752 قسماً خلال الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 30014 قسماً خلال الموسم 2022-2023، محذراً من المخاطر التي قد يطرحها هذا النموذج على استدامة القطاع، خصوصاً مع الارتفاع الكبير لأعداد المربين والمربيات.

وفي السياق نفسه، سجل المجلس ضعف تغطية المراقبة التربوية، بعدما لم تتجاوز نسبة وحدات التعليم الأولي العمومي التي خضعت للتفتيش 36 في المائة خلال الموسم الدراسي 2022-2023.

وفي 23 فبراير 2026، دخل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي حيز النشر بالجريدة الرسمية، مؤكداً ضمن مادته السادسة عشرة أن التعليم الابتدائي يشمل التعليم الأولي.

لكن المادة الخامسة والعشرين من القانون نفسه نصت على إمكانية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، إلى جانب إحداثها بموجب اتفاقيات شراكة بين الوزارة أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة وباقي الشركاء، وفق دفتر تحملات يحدد حقوق والتزامات كل طرف.

وبذلك، أكد القانون الجديد موقع التعليم الأولي داخل هيكلة التعليم المدرسي، مع الإبقاء على إمكانية تدبير أقسامه في إطار الشراكة، دون أن ينص بذاته على إدماج جميع العاملين فيه في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

أجور هزيلة ومشغلون متعددون

على المستوى العملي، لم يقتصر نموذج التشغيل على الجمعيات المحلية، بل عرف تطورات خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأكاديميات الجهوية إلى التعاقد مع مؤسسات كبرى لتدبير جانب من أقسام التعليم الأولي.

وفي هذا الإطار، قال سعد عبيد إن السنتين الأخيرتين شهدتا تطوراً نسبياً، تمثل في انتقال الأكاديميات إلى التعاقد مع ثلاث مؤسسات كبرى، هي المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والفيدرالية الوطنية للتربية والتعليم الأولي، ومؤسسة زاكورة، إلى جانب بعض الجمعيات المحلية.

غير أن هذا الانتقال، وفق النقابي، “لم ينه الإشكالات المرتبطة بعلاقات الشغل والأجور وظروف العمل”، إذ أكد أنه “إلى حدود الساعة لا تزال نفس المشاكل قائمة”.

وعلى المستوى المالي، قال عبيد إن أقصى أجر يتقاضاه الأستاذ يبلغ 3200 درهم، معتبراً أن هذا المبلغ “لا يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة”.

واعتبر أن من غير المعقول أن يشتغل الأستاذ داخل المدرسة العمومية، ويتولى تدبير قسمه والمساهمة في تهيئته وتزيينه، ويتنقل يومياً إلى مقر عمله، في ظل أجر لا يتيح له، بحسب تعبيره، بناء استقرار اجتماعي وأسري.

وتؤكد الشهادات التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” ذلك؛ إذ تحدثت المربية نورة العسري، وهي أم لطفلتين، عن تقاضيها 3000 درهم، قائلة: “لا يُعقل، ونحن في سنة 2025 وعلى مشارف 2026، أن نتقاضى 3000 درهم تشمل مصاريف التطبيب والتعليم والأكل والملبس والأبناء والنقل”.

3 مطالب أساسية

أما على مستوى المطالب النقابية، فيؤكد سعد عبيد رفض النقابات استمرار وجود عاملين في القطاع دون تمتيعهم بصفة الموظف العمومي، قائلاً: “نرفض تماماً وجود موظفين داخل القطاع دون أن يتمتعوا بصفة موظفين عموميين”.

وتتمحور المطالب الأساسية، حسب المتحدث ذاته، حول الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والزيادة في الأجور.

كما يطالب التنسيق النقابي الوطني الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والذي دعا إلى الإضراب اليوم، بإحداث إطار مهني خاص بهذه الفئة تحت مسمى “أستاذ التعليم الأولي”، مع تحديد المهام والمسؤوليات، وضمان الحقوق والواجبات والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والامتيازات المتاحة لباقي أطر القطاع، ومن بينها خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وتتجاوز هذه المطالب تحسين الأجر أو مراجعة العقود، لتشمل تغيير النموذج الذي يربط العاملين بجهات وسيطة، في وقت يشتغلون فيه داخل وحدات التعليم الأولي العمومي وتحت إشراف المنظومة التربوية.

وعود بتصحيح الاختلالات

وفي هذا السياق، قدم الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، كمال الهشومي، توضيحات بشأن الإشكالات المرتبطة بالقطاع، من بينها تأخر صرف أجور بعض المربيات والمربين، وملاحظات تتعلق ببعض الجمعيات، فضلاً عن وجود اقتطاعات غير قانونية وأعمال سمسرة. كما أعلن اتخاذ قرارات بشأن بعض الحالات الخاصة، مشيراً إلى أن عدداً من الاختلالات يمكن معالجتها عبر إجراءات تنظيمية وتدابير مرتبطة بالحكامة.

وبشأن الوضعية المهنية للعاملين في القطاع، أقر الوزير المنتدب بأن الضمانات الحالية لا تستجيب لجميع تطلعاتهم، معرباً عن تفهمه للمطالب الرامية إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وفي معرض حديثه عن طبيعة العلاقة التعاقدية، أشار إلى تحول العقد إلى عقد ثابت ودائم بعد مرور سنة على إبرامه.

وقال الهشومي إن الحكومة الحالية كانت أول من استقبل ممثلي مربيات ومربي التعليم الأولي، موضحاً أن التعامل مع مطالبهم اعتمد مقاربة تقوم على الحوار المباشر ومعالجة الاختلالات المهنية، خاصة الشكايات المتعلقة بالتأخر في صرف الأجور والتهديدات التي تحدث عنها بعض العاملين.

وأضاف أن الاجتماع الأخير مع المعنيين بالملف شكل مناسبة لتأكيد رفض أي شكل من أشكال الاضطهاد أو التهديد أو الحرمان من الأجر في موعده، مبرزاً أن التوجيهات نفسها نُقلت إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع دعوتهم إلى تتبع الحالات المعروضة والتدخل بشأنها.

مهلة الوزير ونفاد صبر المربين

وفي الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب،يوم الإثنين 16 نونبر الجاري، عاد وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله إلى الملف، معترفاً باتساع الإشكالات المرتبطة بالتعليم الأولي، ومقرّاً بمشروعية مطالب العاملات والعاملين فيه.

وقال بنعبد الله مخاطباً المربيات والمربين: “أعلم أن هناك غضباً جديداً تشكّل في الأيام الأخيرة، أقول للمربيات وللمربيين إننا نستمع إليكم، وإن مطالبكم مطالب مشروعة ولا يمكن أبداً أن تبقوا في الوضع الذي أنتم عليه”.

لكنه دعا في المقابل إلى منح الوزارة بعض الوقت لمعالجة الأوضاع، قائلاً: “لكن اتركوا لنا بعض الوقت لنعالج هذه الأوضاع لأنه لا يمكن علاجها بعصا سحرية”.

وأضاف الوزير في السياق نفسه: “سنكون في الموعد، ولكن من أجل أن نكون في الموعد علينا أن نأخذ الوقت الضروري إطالة، وعلينا أيضاً أن نوفر الإمكانيات خاصة المادية منها على هذا المستوى”.

وتفاعلاً مع هذه التصريحات، قال سعد عبيد إن الوزير يمتلك خطاباً واضحاً وقدرة على التواصل مقارنة بسابقيه، مضيفاً أنه “صرح بأن لديه تصوراً وبرنامجاً زمنياً لحل هذا الملف، سواء عن طريق طرح الإدماج عبر أفواج، أو الزيادة في الأجور في انتظار الإدماج الشامل”.

واعتبر النقابي أن الوزير سلط الضوء على معاناة هذه الفئة وأبدى نية ورغبة في إيجاد حل وفق الميزانيات والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، لكنه شدد في المقابل على أن طلب منح الوزارة مزيداً من الوقت غير مقبول، قائلاً: “طلب منح الوزارة المزيد من الوقت هو طلب مرفوض نقابياً وميدانياً؛ لأن هذه الفئة تعيش واقعاً صعباً لا يحتمل الانتظار”.

وأكد عبيد أن التصريحات الحكومية لن توقف البرنامج الاحتجاجي، مضيفاً: “ستستمر في تنفيذ برنامجها النضالي”، ومشدداً على أنه لا يعتقد أن هذه التصريحات ستثني العاملين في القطاع عن خوض المحطات النضالية المسطرة أو التفكير في برامج تصعيدية جديدة إلى حين تحقيق مطالبهم.

وزراء يتعاقبون واحتجاجات مستمرة

لم يكن إضراب 17 نونبر 2026 أول محطة في احتجاجات مربيات ومربي التعليم الأولي، إذ تعود تحركاتهم إلى سنة 2021، حين طالبوا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط بتسوية الأجور المتأخرة والإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة وإنهاء الوساطة عبر الجمعيات. وتواصلت الاحتجاجات خلال السنة نفسها، وسط شكاوى من تأخر الأجور لعدة أشهر، رغم إصدار الوزير آنذاك سعيد أمزازي مذكرة دعت الأكاديميات إلى ضمان الحد الأدنى للأجر واحترام الجمعيات لالتزاماتها. وفي يونيو 2021، اعتبر أمزازي أن حالات عدم التوصل بالأجور “حالات قليلة جدا”، مشدداً على أن تأخرها كان مرتبطاً بتأخر توصل الجمعيات بالدعم، وأن المشكل تمت تسويته.

ومع تولي شكيب بنموسى حقيبة التربية الوطنية في أكتوبر 2021، استمرت الاحتجاجات بسبب المستحقات المتأخرة والهشاشة المهنية، فيما ظلت الاستعانة بالجمعيات لتدبير أقسام التعليم الأولي قائمة. وسجل تقرير لمجلس المستشارين برسم الموسم الدراسي 2022-2023 صعوبة إحداث مسلك خاص بالتعليم الأولي، وتعذر تكوين المربين والمربيات بالمراكز، إلى جانب استمرار وضعيتهم القانونية الاستثنائية. وخلال الحراك التعليمي لسنة 2023، عاد الملف إلى النقاش النقابي، قبل أن تتجدد الاحتجاجات خلال سنة 2024، مطالبة بإنهاء الوساطة والإدماج في الوظيفة العمومية، بالتزامن مع شكاوى من تأخر الأجور والتضييق على الحريات النقابية.

وخلال مرحلة تولي محمد سعد برادة وزارة التربية الوطنية في أكتوبر 2024، تواصلت التحركات، من بينها وقفة 10 دجنبر أمام مقر الوزارة، ثم وقفة وطنية في 31 ماي 2025، ومسيرة حاشدة بالرباط في 8 دجنبر من السنة نفسها، بمشاركة عاملين لدى مؤسسات وجمعيات مختلفة. وفي هذه المرحلة، ظلت مطالب الإدماج وتحسين الأجور وإنهاء التدبير المفوض حاضرة، دون الإعلان عن تسوية شاملة للوضعية المهنية لهذه الفئة.

وفي المقابل، أقرت الوزارة إجراءات مالية واجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى لأجور المربيات والمربين بنسبة 5 في المائة ابتداء من يناير 2026، إلى جانب تدابير تتعلق بالتغطية الاجتماعية. غير أن هذه الإجراءات لم تُنه المطالب النقابية، إذ شهدت السنة نفسها وقفة وطنية أمام البرلمان في يناير، وإضراباً واحتجاجات في أبريل، ثم وقفات جهوية في شتنبر، تجددت خلالها الدعوة إلى تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير التعليم الأولي وتمويله وتأطيره.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر 2026، انتقل الملف إلى الوزير نبيل بنعبد الله والوزير المنتدب كمال الهشومي، وسط استمرار الاحتجاجات، إذ نظم المربون والمربيات وقفة أمام البرلمان في 19 أكتوبر، أعقبها لقاء بين الوزارة وممثلي خمس نقابات يوم 21 أكتوبر، خُصص لبحث المطالب المهنية والاجتماعية. وأكد الوزيران خلال اللقاء الاستعداد لمواصلة الحوار ودراسة الاختلالات، فيما تطرق بنعبد الله إلى استمرار ظروف العمل غير المهيكلة وتأخر صرف الأجور لدى بعض العاملين إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.

لكن ذلك لم يفض إلى حسم مطلب الإدماج، ليعود بنعبد الله أمام مجلس النواب في 16 نونبر إلى الإقرار بمشروعية مطالب المربين والمربيات، داعياً إلى منح الوزارة بعض الوقت لمعالجة أوضاعهم، وهو ما لم تقابله النقابات بالتراجع عن برنامجها الاحتجاجي، لتتواصل المحطات النضالية بإضراب 17 نونبر، والتحضير لإنزال وطني أمام البرلمان يوم 7 دجنبر المقبل.