story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

دراسة: ثغرة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين عرقلت الرقابة الدستورية على قانون المحاماة

ص ص

كشفت دراسة علمية عن ثغرة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحول دون توصل رئيس مجلس النواب بالصيغة النهائية للقوانين التي يصادق عليها البرلمان، رغم أن الدستور يخوله صلاحية إحالتها على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، معتبرة أن هذه الإشكالية برزت بوضوح في قضية قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي صدر ودخل حيز التنفيذ دون أن تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة مقتضياته للدستور.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحثان عثمان إيشير ومنير شماع، أن المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنظم إحالة الصيغة النهائية للنصوص التشريعية إلى رئيس الحكومة، دون أن تتضمن مقتضى صريحا يضمن إحالتها أيضا إلى رئيس مجلس النواب، الذي يملك بموجب الفصل 132 من الدستور حق عرض القوانين على المحكمة الدستورية.

ويثير هذا الوضع، وفق الباحثين، إشكالا مؤسساتيا يتعلق بمدى انسجام المساطر المنظمة للعلاقة بين مجلسي البرلمان مع ممارسة الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس أحدهما.

وتكتسي هذه الملاحظة أهمية خاصة بالنظر إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26، الصادر في 10 غشت 2026، الذي انتهى إلى تعذر البت في دستورية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بسبب عدم إرفاق الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب بالصيغة النهائية للنص، والاكتفاء بوثائق برلمانية تتضمن نسخة سابقة منه.

ورصد الباحثان، في الدراسة المنشورة ضمن العدد المزدوج 188–189 من «المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية»، إشكالا إضافيا يتعلق باتساق الاجتهاد القضائي، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن تجاوزت نقصا مماثلا في إحالة قانون المسطرة المدنية سنة 2025، واستحضرت صيغته النهائية قبل الانتقال إلى فحص مضامينه، خلافا لما انتهت إليه في حالة قانون المحاماة.

وتطرح الدراسة سؤالا يتجاوز المسؤولية عن عدم إرفاق وثيقة بإحالة برلمانية، إلى مدى كفاية القواعد التي تنظم تداول النصوص التشريعية بين المؤسسات، وإمكان تدارك العيوب الإجرائية قبل أن تحول دون ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين.

إحالة القانون دون نسخته النهائية

تعود الوقائع التي تتناولها الدراسة إلى يوليوز 2026، بعدما انتهت المسطرة البرلمانية المتعلقة بالمصادقة على القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. فقد وافق مجلس النواب على النص في إطار قراءة ثانية يوم 6 يوليوز، قبل أن يوافق عليه مجلس المستشارين يوم 7 يوليوز.

وفي اليوم التالي، توصلت المحكمة الدستورية برسالة من رئيس مجلس النواب، يطلب فيها فحص مطابقة القانون للدستور، استنادا إلى الاختصاص المخول له بموجب الفصل 132 من الدستور.

غير أن المحكمة لاحظت، خلال فحص وثائق الملف، أن الإحالة لم تُرفق بالقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية، وإنما بتقرير لجنة برلمانية يتضمن، ضمن وثائقه، صيغة المشروع التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب.

واعتبرت المحكمة أن هذا النقص يحول دون تحديد النص الذي يفترض أن تنصب عليه الرقابة، لأن اختصاصها في هذا المجال يتعلق بالقوانين التي استكملت مسطرتها التشريعية، وليس بمشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة في قرارها رقم 277/26 إلى تعذر البت في الإحالة على حالها، دون الانتقال إلى مناقشة دستورية مواد القانون ومقتضياته الموضوعية.

ويشير الباحثان إلى أن المحكمة ربطت في تعليلها بين صحة الإحالة والقدرة القانونية على مباشرة الرقابة، انطلاقا من اعتبارها أن الوثيقة النهائية موضوع الفحص لم توضع رهن إشارتها وفق الشروط القانونية المطلوبة.

ولا يعترض البحث على المبدأ القائل بضرورة احترام هذه الشروط، بل يعتبر أن سلامة الإحالة وتحديد النص المحال يمثلان جزءا من الضمانات المرتبطة بمشروعية الرقابة الدستورية. غير أن الإشكال، بحسب الدراسة، يتعلق بمدى صرامة تطبيق هذه القاعدة، وما إذا كان غياب الوثيقة النهائية يبرر التوقف عن الفحص، أم أن ثمة إمكانات إجرائية تسمح باستكمال الملف.

المفارقة مع قانون المسطرة المدنية

يخصص البحث جانبا أساسيا للمقارنة بين قرار قانون المحاماة واجتهاد سابق للمحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية، صدر تحت رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025.

وتكتسب هذه المقارنة أهميتها من كون الملفين يتعلقان برقابة دستورية سابقة على قانون أقره البرلمان، ومن أن الإشكال المسطري فيهما ارتبط بالنسخة النهائية من النص التشريعي المعروض على المحكمة.

ففي قضية المسطرة المدنية، لاحظت المحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب تشير إلى إحالة القانون في صيغته النهائية كما وافق عليه مجلس المستشارين، بينما أُرفقت الإحالة بنسخة سابقة من المشروع وافق عليها مجلس النواب.

لكن المحكمة، خلافا لما حدث لاحقا في ملف المحاماة، لم تتوقف عند هذا النقص، بل استحضرت الصيغة النهائية التي وافق عليها مجلس المستشارين، وانتقلت إلى ممارسة الرقابة على مضامين القانون، قبل أن تصرح بعدم دستورية عدد من مقتضياته.

ويرى الباحثان أن المقارنة بين الحالتين تثير سؤالا حول معيار التعامل مع العيوب الشكلية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوثيقة التي تسمح بتحديد النص موضوع الرقابة.

فإذا كانت المحكمة قد تمكنت في الحالة الأولى من استحضار النسخة النهائية ومباشرة الفحص الدستوري، فما الذي حال دون اعتماد مقاربة مماثلة في الحالة الثانية؟ وهل يعود الاختلاف إلى طبيعة الوثائق المتاحة في كل ملف، أم إلى تحول في تقدير المحكمة لحدود تدخلها في استكمال شروط الإحالة؟

ولا تعتبر الدراسة أن اختلاف النتيجة بين القرارين يكفي وحده لإثبات تناقض قضائي، لكنها ترى أن اختلاف طريقة معالجة الإشكال الإجرائي يستدعي توضيحا أدق للمعيار المعتمد، بما يسمح بفهم الحالات التي يمكن فيها تجاوز النقص الشكلي، وتلك التي يصبح فيها مانعا من ممارسة الرقابة.

ويؤكد الباحثان، في هذا السياق، أن تطور الاجتهاد القضائي أمر طبيعي، بل قد يكون ضروريا لتصحيح مواقف سابقة أو إعادة ضبط حدود الاختصاص. غير أن هذا التطور، بحسب الدراسة، يكتسب قوته القانونية والمؤسساتية عندما يستند إلى تعليل واضح يفسر أسباب الانتقال من منهج إلى آخر، ويتيح للجهات المخولة بالإحالة توقع كيفية تطبيق القواعد الإجرائية مستقبلا.

هل كان ممكنا استكمال الوثيقة الناقصة؟

يتجاوز البحث المقارنة بين القرارين إلى مساءلة الإجراءات التي تسمح لرئيس مجلس النواب بالحصول على الصيغة النهائية للقانون بعد استكمال المصادقة البرلمانية عليه.

وفي هذا الإطار، يتوقف الباحثان عند مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ولا سيما المادة 258، التي تنظم إحالة النصوص التشريعية بعد استكمال المراحل المقررة داخل المجلس.

ويلاحظان أن النص المذكور يتضمن التزاما بإحالة الصيغة النهائية إلى رئيس الحكومة، دون أن ينص، في الحالة التي يناقشانها، على التزام مماثل يضمن بصورة صريحة وصولها إلى رئيس مجلس النواب كي يمارس اختصاصه الدستوري بالإحالة على المحكمة الدستورية.

فرئيس مجلس النواب يملك، بموجب الفصل 132 من الدستور، صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، بينما قد لا تكون الوثيقة النهائية التي يتعين إرفاقها بالإحالة قد وصلت إليه وفق مسار مؤسساتي واضح ومحدد.

وبحسب الدراسة، فإن هذا الوضع يثير إشكالا يتصل بمدى انسجام القواعد الداخلية المنظمة للعلاقة بين مجلسي البرلمان مع ممارسة الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس أحدهما.

ويستحضر الباحثان، في هذا الصدد، قرارا سابقا للمجلس الدستوري صدر سنة 2013، يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين، للمقارنة بين رقابة المحكمة على القواعد المنظمة للعمل البرلماني، والنتائج الإجرائية التي ترتبت على تلك القواعد عند إحالة قانون المحاماة.

ويذهبان إلى أن غياب مسطرة صريحة تكفل وصول النص النهائي إلى الجهة المخولة بالإحالة لا يعفيها بالضرورة من مسؤولية استكمال الملف، لكنه يجعل تقييم العيب المسطري أكثر تعقيدا مما قد توحي به مجرد معاينة غياب وثيقة.

وفي تقديرهما، كان بإمكان رئيس مجلس النواب، في حدود الوسائل المؤسسية المتاحة، طلب النسخة النهائية من مجلس المستشارين أو اعتماد قنوات المراسلة بين المجلسين للحصول عليها، قبل إرفاقها بالإحالة.

غير أن هذا الحل يثير بدوره إشكالا زمنيا، لأن صلاحية الإحالة السابقة لا تمارس إلى أجل مفتوح، وإنما خلال الفترة الفاصلة بين استكمال المسطرة التشريعية وإصدار الأمر بتنفيذ القانون.

لهذا يقترح الباحثان معالجة الإشكال في أصله، من خلال توضيح القواعد التي تنظم انتقال النصوص بين مجلسي البرلمان، وإقرار آليات إجرائية تضمن حصول الجهات المخولة بالإحالة على الصيغة النهائية للقوانين في الوقت المناسب.

بين عدم قبول الإحالة وتعذر البت

تخصص الدراسة محورا آخر للعبارة التي اختارتها المحكمة الدستورية في قرارها بشأن قانون المحاماة، حين صرحت بتعذر البت في الإحالة على حالها.

ويعتبر الباحثان أن هذا التعبير يستدعي نقاشا قانونيا يتصل بطبيعة المانع الذي حال دون ممارسة الرقابة، وما إذا كان يتعلق بنقص في شروط قبول الإحالة، أم باستحالة قانونية أو واقعية تحول دون ممارسة الاختصاص الدستوري نفسه.

ويستند البحث في هذا التمييز إلى اجتهادات سابقة للقضاء الدستوري المغربي، من بينها قرارات استُعملت فيها صيغة تعذر البت في حالات ارتبطت بغياب الإطار القانوني اللازم لممارسة اختصاص معين.

ومن الأمثلة التي يستعرضها قرار المحكمة الدستورية رقم 029/18، المتعلق بطلب يرمي إلى التصريح بعدم دستورية مقتضى من قانون المسطرة الجنائية، حيث ارتبط تعذر البت بعدم صدور القانون التنظيمي المنظم للدفع بعدم دستورية قانون، بما جعل ممارسة ذلك الاختصاص غير ممكنة في حينه.

ويختلف هذا الوضع، بحسب الباحثين، عن حالة قانون المحاماة، لأن المحكمة كانت تتوفر، من حيث المبدأ، على اختصاص دستوري قائم لمراقبة القانون، بينما تعلق الإشكال بالوثائق والإجراءات المرتبطة بإحالته.

ومن هذا المنطلق، تطرح الدراسة سؤالا حول مدى ملاءمة تكييف العيب المسطري باعتباره سببا لتعذر البت، مقارنة بإمكانية التصريح بعدم قبول الإحالة لعدم استيفائها شروطها القانونية، مع بقاء إمكانية إعادة عرض النص متى استُكملت تلك الشروط.

ولا يتعلق الأمر هنا، في تحليل الباحثين، باختلاف لغوي بسيط، بل بالآثار القانونية التي يمكن أن ترتبط بكل توصيف، خصوصا من حيث تحديد طبيعة المانع، وحدود الاختصاص، وإمكانية تدارك الخلل الإجرائي.

ولتعزيز هذا التحليل، يستحضر الباحثان اجتهادا سابقا للمجلس الدستوري، صدر سنة 2014، وصرح فيه بعدم قبول إحالة لعدم استيفاء النصاب الدستوري المطلوب، وهو مثال يستعمله الباحثان لإبراز الحالات التي يُعالج فيها الخلل المتعلق بشروط الإحالة من زاوية القبول، دون أن يعني ذلك غياب الاختصاص الدستوري من حيث الأصل.

قانون صدر دون فحص دستورية مضامينه

تبرز أهمية هذه المناقشة بالنظر إلى النتيجة العملية التي ترتبت على قرار المحكمة الدستورية في ملف قانون المحاماة.

فالمحكمة لم تصرح بمطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، ولم تقض بعدم دستورية أي من مقتضياته، وإنما توقفت عند الشروط الإجرائية للإحالة، دون الانتقال إلى فحص مضمون النص.

بعد ذلك، صدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت من السنة نفسها.

وهكذا، دخل القانون مسار التنفيذ والنفاذ دون أن يكون قرار المحكمة قد حسم دستورية الأحكام التي تضمنها، رغم أن رئيس مجلس النواب مارس، من حيث المبدأ، صلاحية الإحالة المخولة له بموجب الدستور.

وتشير الدراسة إلى أن هذه النتيجة تثير إشكالا يتعلق بفعالية الرقابة الدستورية السابقة، لأن العيوب الشكلية المرتبطة بإجراءات الإحالة يمكن أن تؤدي، في بعض الحالات، إلى عدم فحص القانون قبل صدوره.

وكان من الممكن، نظريا، تدارك هذا الوضع بإعادة الإحالة بعد استكمال الوثائق اللازمة، ما دام القانون لم يصدر الأمر بتنفيذه.

كما يستحضر الباحثان الإمكانية الدستورية المرتبطة بطلب الملك إجراء قراءة جديدة للنص، وفق الفصل 95 من الدستور، باعتبارها أحد المسارات التي كان يمكن أن تعيد فتح النقاش التشريعي قبل اكتمال إجراءات الإصدار.

غير أن هذه الإمكانات لم تعد قائمة في إطار الرقابة السابقة بعد صدور القانون ونشره، وهو ما يميز الوضع القانوني الحالي عن المرحلة التي سبقت دخوله حيز التنفيذ.

لا يعني ذلك، وفق التحليل الذي تقدمه الدراسة، تحصين القانون نهائيا من كل رقابة دستورية لاحقة، إذ تظل إمكانية الدفع بعدم دستورية قانون قائمة من حيث المبدأ، متى توافرت شروطها القانونية والإجرائية.

لكن هذه الآلية تختلف في طبيعتها عن الرقابة السابقة، لأنها ترتبط بنزاع قضائي وبالشروط المحددة لإثارة الدفع، ولا تمثل بديلا مطابقا لفحص دستورية القانون قبل دخوله المنظومة القانونية.

سؤال استقرار الاجتهاد القضائي

تخلص الدراسة، من خلال مقارنتها بين قرار قانون المحاماة واجتهادات دستورية سابقة، إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد خطأ في الوثائق المرفقة بإحالة برلمانية، وإنما تثير إشكالا أوسع بشأن المعايير التي يعتمدها القضاء الدستوري في تقدير أثر العيوب الشكلية على ممارسة اختصاصاته.

فمن جهة، يتعين احترام الحدود الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المحكمة، بما يحول دون تدخلها في فحص نصوص لم تستكمل شروط عرضها عليها. ومن جهة ثانية، تطرح وظيفة الرقابة الدستورية نفسها سؤالا حول مدى إمكانية تدارك بعض النواقص الإجرائية عندما يكون النص النهائي قابلا للتحديد والحصول عليه بالوسائل القانونية.

ويرى الباحثان أن المطلوب ليس التخلي عن الشروط الشكلية أو التوسع غير المقيد في صلاحيات المحكمة، وإنما بناء معايير أكثر وضوحا واتساقا، تميز بين العيوب التي يمكن تصحيحها أو استكمال عناصرها، وتلك التي تمس بصورة مباشرة شروط الاختصاص ومحل الرقابة.

كما يعتبران أن أي تحول في الاجتهاد القضائي نحو مزيد من الصرامة يستوجب تعليلا يسمح بفهم دوافعه وحدوده، خصوصا عندما تكون المحكمة قد اعتمدت في قضايا سابقة مقاربة أكثر مرونة إزاء إشكالات إجرائية متقاربة.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضع البحث المسؤولية أيضا على القواعد المنظمة للعمل التشريعي، ويدعو إلى سد الثغرات التي يمكن أن تحول دون وصول النصوص النهائية إلى الجهات المخولة دستوريا بإحالتها على المحكمة.

وفي نهاية المطاف، تعيد الدراسة فتح النقاش حول أحد الجوانب الأساسية لفعالية القضاء الدستوري في المغرب، أي كيف يمكن التوفيق بين احترام القواعد الإجرائية التي تحكم عمل المحكمة الدستورية، وضمان ألا تتحول الاختلالات الشكلية القابلة للتدارك إلى عوائق تحول دون ممارسة الرقابة على مضامين القوانين؟