بجيجو يؤكد الحفاظ على صفة الموظف العمومي واستمرار تحمل الدولة أجور مهنيي الصحة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، “استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وحقوقهم ومكتسباتهم”، وذلك في كلمته خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.

وقدم الوزير توضيحات بشأن مركزية الأجور، تفاعلا مع التساؤلات والمخاوف التي عبر عنها عدد من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ضوء النقاش حول الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، بالتزامن مع تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

وشدد بجيجو على أن مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.

واستحضر المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 بشأن استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، مؤكدا أن المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية تنص على مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.

وجاءت هذه التوضيحات لتؤكد استمرارية الالتزام المؤسساتي تجاه الموظفين، ولتقدم إجابات مباشرة عن انشغالات ترتبط باستقرارهم المهني والأسري، في مرحلة تعرف فيها المنظومة الصحية تحولات تنظيمية مهمة.

وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية، طمأن الوزير الموظفين المعنيين بشأن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة، وأنه “لا يوجد أي توجه للمساس بها، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا”. كما أكد أن الإصلاح يحافظ على الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

وشدد في هذا السياق على أن “الحفاظ على هذه الصفة ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم، وركيزة من ركائز الثقة في هذا الإصلاح”.

ولم تقتصر كلمة بجيجو على تقديم التوضيحات القانونية، بل تضمنت تأكيدا على مواصلة الإنصات إلى مهنيي الصحة والتفاعل مع انشغالاتهم. فقد عبر عن تفهم القلق الذي قد يثيره الموضوع، مشددا على أهمية الحوار والتواصل وتوفير الآليات اللازمة لطمأنة الأطر وتعبئتها وتوحيد جهودها حول أهداف الإصلاح.

ويعطي هذا التوجه للحوار الاجتماعي مكانة أساسية في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، “من خلال معالجة التساؤلات وتوضيح الإجراءات وتقوية جسور الثقة بين الوزارة والمهنيين والشركاء الاجتماعيين”.

كما أبرز الوزير أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يرتبطان بتحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها. “فالأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية تضطلع بمسؤولية تحويل الاستثمارات والبرامج إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطنون داخل المؤسسات الصحية”.

وأضفى بجيجو على هذا الالتزام بعدا شخصيا، مؤكدا أن اقتناعه بدور المهنيين في نجاح الإصلاح “يمثل قناعة راسخة لديه”. وربط نجاح التحول الصحي بتثمين دورهم والحفاظ على مكتسباتهم، بما يجعل الاستثمار في استقرارهم جزءا من الاستثمار في نجاح المنظومة بأكملها.

وبهذه التوضيحات، جدد يونس بجيجو التأكيد على أن صون حقوق مهنيي الصحة وتثمين كفاءاتهم يواكبان إصلاح المنظومة، لافتا إلى أن بناء خدمة صحية عمومية أكثر فعالية “يمر عبر الاعتراف بدور الأطر وضمان استقرارها وتعبئتها لخدمة المواطنين”.