من الأجور إلى أسعار اللحوم.. تعديلات الأغلبية على مالية 2027 تستهدف الضرائب والقدرة الشرائية

قدمت فرق الأغلبية البرلمانية سلسلة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، شملت تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمقاولين الذاتيين، وتوسيع نطاق الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 40 في المائة، فضلا عن تشديد تأطير استيراد اللحوم والمواشي، ومراجعة بعض المقتضيات الجبائية المتعلقة بالدخول العقارية والسيارات.

وتبرز ضمن هذه المقترحات تعديلات تستهدف ضمان استفادة الأجراء من التخفيضات الضريبية، وتخفيف الضغط الجبائي على فئات من المهنيين، إلى جانب مراجعة المعاملة الضريبية لبعض القطاعات الاقتصادية التي تعتبرها الأغلبية ذات طبيعة “شبه احتكارية”.

ضمان استفادة الأجراء بدل المشغلين من تخفيض الضريبة على الدخل

في ما يتعلق بالأجراء، اقترحت الأغلبية إلزام الشركات بتحويل الوفورات الضريبية الناتجة عن تخفيض جدول الضريبة على الدخل ورفع خصم المصاريف المهنية لفائدة الأجير حصريا، تفاديا لاستفادة المشغلين من هذه التخفيضات على حساب المستخدمين.

ويستهدف هذا المقترح، على وجه الخصوص، الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الأجر الصافي، لا سيما في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ اعتبرت الأغلبية أن غياب مقتضيات واضحة في هذا الشأن قد يؤدي إلى انتقال المكاسب الناتجة عن الإصلاح الضريبي إلى المشغلين بدل الأجراء.

ولهذا الغرض، اقترحت التنصيص على إلزام المشغل بمراجعة الأجر الصافي بالزيادة بما يعادل قيمة التخفيض الضريبي المحقق، بالنسبة لعقود الشغل المبرمة على أساس الأجر الصافي، تحت طائلة عدم قبول خصم أعباء الأجور المعنية جبائيا.

المقاول الذاتي.. مقترح لخفض الضريبة من 30 إلى 20 في المائة

وفي السياق نفسه، امتدت مقترحات تخفيف العبء الجبائي إلى المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال اقتراح خفض السعر الخاص للضريبة على الدخل المطبق عن طريق الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة.

كما اقترحت الأغلبية رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق من الخدمات المقدمة لفائدة الزبون نفسه، والذي يخضع ما زاد عنه للضريبة عن طريق الحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

وبررت هذا التوجه بالرغبة في تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ومواكبة تطور أنشطتهم، في إطار التدابير المقترحة لإصلاح الضريبة على الدخل.

ضريبة 40 في المائة على شركات الاتصالات والإسمنت إلى جانب المحروقات

وفي مقابل هذه التخفيفات، اقترحت الأغلبية توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، لتشمل شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت، إلى جانب الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات.

ووفق التعديل المقترح، ستطبق هذه النسبة على الشركات المعنية التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، بما يشمل شركات المحروقات ومصانع الإسمنت والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات.

وبررت الأغلبية مقترحها بمبدأ العدالة الضريبية، وبطبيعة أنشطة هذه الشركات ومستويات أرباحها، فضلا عن المجالات التي وصفتها بأنها «شبه احتكارية»، معتبرة أن هذه الخصائص تستدعي إخضاعها للسعر الضريبي نفسه المطبق على مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

ضبط الامتيازات الممنوحة للمستوردي اللحوم والمواشي

وعلى مستوى القدرة الشرائية، اقترحت الأغلبية تشديد تأطير عمليات استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذا لحومها وأحشائها، بعدما اعتبرت أن الامتيازات الجمركية والضريبية الممنوحة للمستوردين لم تنعكس على انخفاض الأسعار.

وأكدت، في تعليل تعديلها، أن التجارب الأخيرة أظهرت أنه رغم الامتيازات التي يستفيد منها مستوردو هذه الحيوانات ولحومها، فإن أثمانها «لم تزد إلا ارتفاعا».

واقترحت، بناء على ذلك، إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المتوخاة، فيما دعت في تعليل التعديل إلى اعتماد دفتر تحملات تعده الحكومة.

ويهم هذا المقترح الفصل 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يتضمن مشروع قانون المالية تعديله في إطار النظام التعريفي التفضيلي، بما يشمل الحيوانات الحية من الفصائل المذكورة ولحومها وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ضريبة السيارات.. تخفيض على فئة ورفع النسبة على العربات الفاخرة

وفي ما يتعلق بالسيارات، اقترحت الأغلبية مراجعة بعض نسب واجب التمبر النسبي المطبق على العربات، من خلال الإبقاء على نسبة 5 في المائة بالنسبة للعربات التي تتراوح قيمتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بين 400 ألف و600 ألف درهم، بدل نسبة 6 في المائة الواردة في المشروع.

وفي المقابل، اقترحت رفع النسبة من 24 إلى 25 في المائة بالنسبة للعربات التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع الإبقاء على النسب المقررة للشرائح الأخرى.