دفاع ابتسام لشكر: معرضة لبتر ذراعها وتحتاج تدخلا جراحيا خارج المغرب

 حذرت لجنة دعم الناشطة المغربية ابتسام لشكر، المسجونة بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، اليوم الخميس 11 يونيو 2026 من “تدهور” حالتها الصحية التي قالت إنها باتت تستدعي تدخلا جراحيا.

وقالت محاميتها غزلان ماموني خلال مؤتمر صحافي في الرباط إن صحة موكلتها التي تتعافى من سرطان العظام “تتدهور في كل مرة أراها”، وأن طرفا اصطناعيا في ذراعها “لم يعد ثابتا في مكانه”.

وأضافت مستشهدة بتقرير حديث من جراح عظام أميركي، أن ابتسام لشكر معرضة “لنخر الجلد ومخاطر الإنتان وبتر ذراعها”، مشددة على أن “الحل الوحيد هو إجراء جراحة كاملة”، ومشيرة إلى استحالة إجراء هذه العملية في المغرب.

وكانت الناشطة الخمسينية، المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، قد تعرضت للتوقيف خلال الصيف الماضي، وأدينت بالسجن لسنتين ونصف بسبب عبارات كانت مكتوبة على قميص ظهرت به في صورة، وهي عبارات اتهمت الناشطة أنها أساءت بها للدين الإسلامي.

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الناشطة ابتسام لشكر، جدلا بين الحقوقيين، حيث اعتبرت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الفعل الذي توبعت بسببه ابتسام لشكر لا يدخل في خانة الجرائم، بل يندرج في إطار حرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك الدستور المغربي الذي ينص على حرية الرأي والتعبير”.

وكان المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد قد طالب بالمساءلة القانونية في حق الناشطة ابتسام لشكر، حيث قال إن “مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدا، الإساءة البليغة الى دينهم”.

واعتبر الرميد أن لشكر تستحق المساءلة، “إذا صح ما نسب اليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله، ولا يليق سماعه”.

وتابع “لا يسعنا إلا أن نقول إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين”.