وهبي: المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء، مبرزاً الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل.

وأضاف وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر الدولي حول “قانون الشغل والتنوع”، الخميس 3 أبريل 2025، “أن مواكبة التطور المتسارع الذي يباغتنا كل يوم، كالتحول الرقمي العميق، وتزايد الحاجة إلى ما يتيحه هذا التحول من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن”.

وكانت أشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول “قانون الشغل والتنوع”، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية (IBA)، قد انطلقت يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ويستمر إلى غاية 4 أبريل 2025 بمدينة مراكش.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، يشهد هذا الحدث مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.

ويضيف المصدر ذاته أن المؤتمر يركز في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، من بينها: مواجهة التهديدات المتعلقة بـالأمن السيبراني في بيئات العمل، والتحديات القانونية المرتبطة بـ العمل عن بعد، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتأثيره على قانون الشغل، وضمان التنوع والاندماج المهني، وكذا حماية المعطيات الشخصية.

وتابع أن هذا المؤتمر يعتبر استمراراً لمسار نقاش دولي واسع تقوده نقابة المحامين الدولية، حيث شكلت دورة ميلانو (2024) ودورة بوينس آيرس (2023) محطات بارزة في التفاعل مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، العمل الهجين، والصحة النفسية في أماكن العمل.

وتتواصل أشغال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، من خلال جلسات عامة وورشات عمل متخصصة، تهدف إلى صياغة توصيات قانونية ومؤسساتية لمواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها سوق الشغل.