وزارة التضامن تصدر قرار الشواهد والدبلومات للعاملين الاجتماعيين

أصدرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت إشراف الوزيرة نعيمة بن يحيى، قرارا وزاريا بتحديد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي.

ولأجل ضمان نجاعة هذا الورش، أطلقت الوزارة، بالتنسيق مع التعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بمواكبة الراغبين في الاعتماد، كما تم تجهيز شبابيك جهوية لاستقبال الطلبات.

وكان أزيد من 35 ألف عامل اجتماعي في حالة “انتظار”، رغم صدور القانون 45.18 المتعلق بمهن العاملات والعاملين الاجتماعيين في الجريدة الرسمية، في غشت 2021، في عهد الوزيرة جميلة المصلي، إلا أن تفعيله ظل مرهونا بإصدار المرسوم الذي لم ير النور إلا في 21 مارس 2024، في عهد الوزيرة عواطف حيار.

ومضت سنة على صدور المرسوم الذي يحدد الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، إضافة إلى الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على الاعتماد المهني، وقائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة، وكيفيات تسليم التراخيص للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة بالمغرب، والنظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

ويشار إلى أن نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كانت قد ترأست يوم الجمعة 28 فبراير 2025، “لقاء تسليم شواهد الدورة التكوينية الأولى لفائدة المشرفين على الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال ملفات طلب الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وشكلت هذه الدورة الانطلاقة الرسمية لسلسلة من التكوينات المبرمجة في مختلف جهات المملكة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مهنة العاملين الاجتماعيين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مقتضيات القانون 45.18.