هيئة نقابية تستنكر تسجيلات لجنة “أخلاقيات الصحافة” وتدعو لإصلاح مسار التنظيم الذاتي

استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال، ما وصفته بـ “الفضيحة المهنية و الأخلاقية التي هزت الرأي العام المهني و الحقوقي”، مطالبة بمباشرة “تحقيق فوري ومستقل” لمعرفة ملابسات جلسات لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين، و تقديمهم للمساءلة المهنية و القانونية.

ودعت الجامعة في بيان لها، يوم 22 نونبر 2025، إلى “الإنهاء العاجل للمهام الفعلية للجنة المؤقتة ” معتبرة أنها “اختارت أن تكون عبئا على مهنة الصحافة و أن تشكل خرقا قانونيا سافرا” بدل أن تكون رافعة مهنية وحقوقية وسياسية.

وأشار البيان إلى أن أشكال التدبير التي تمارسها اللجنة المؤقتة في إطار اختصاصات المجلس، توسم بنوع من “التعسف” ، كما توضح ذلك “القرارات المتخذة في حق عدد من الإعلاميات و الإعلاميين و المستخدمين”.

وأدان المصدر ذاته “المحتوى البذيء” الذي تضمنه مقطع الفيديو المسرب، الموثق لجلسة تأديبية للجنة أخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، والمتعلق بملف حميد المهداوي، والتي -حسب البيان- “سقطت في الحضيض”.

وتابع البيان “أن المقاطع المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة تتضمن ألفاظا خادشة و تعابير تنمر، تمس بالاحترام الواجب للأشخاص و المهنة و للمنظومة التأديبية و للهيئات المهنية، كما تحمل النبرة الانتقامية الصريحة”، مؤكدا أنها “سقطة أخلاقية و مؤسياتية خطيرة”.

ومن جانب آخر، أكدت الجامعة على حق المهداوي كما جميع الصحافيين في حالة خرق القانون أو الأخلاقيات في مسطرة تأديبية قانونية و محايدة ومستقلة بعيدا عن منطق الانتقام و تصفية الحسابات.

وأوضحت أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمحاسبة”، مشددة على أن “الشرعية الديمقراطية لا تستعاد بتزكية الانحرافات”

وفي غضون ذلك، ترى الجامعة أن هذا الحدث، هو نتيجة لتظافر الأعطاب التدبيرية والمؤسساتية للتنظيم الذاتي، عبر التمديد غير المبرر، و “تعيين للجنة مؤقتة خارج آليات الديمقراطية”.

وخلص البيان إلى المطالبة بإعادة مشروع التنظيم الذاتي للمهنة، إلى طاولة الحوار المؤسساتي بعد سحبه من المجلس الوطني للصحافة، داعية كافة مكونات الميدان إلى الانخراط في حوار جاد و مهني، لإعادة تجربة التنظيم الذاتي لمسارها الديمقراطي.

*عبدالله النجدي.. صحافي متدرب