نقابيون يستنكرون تعامل الجهات المسؤولة مع الاعتداء على أستاذة بخنيفرة

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة عن استغرابه لانتقال لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، لمقر اشتغال الأستاذة التي تعرضت لاعتداء بمدرسة “عروست” بسبت أيت رحو بمديرية خنيفرة من طرف مجموعة من الأشخاص، وذلك “لنقل رواية مبتورة بشأن ما حصل للأستاذة”، حسبما أكده بلاغ للجامعة.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في بلاغ السبت 03 ماي 2025، “استغرابنا انتقال لجنة من أكاديمية بني ملال لمقر اشتغال الأستاذة لنقل رواية مبتورة بشأن ما حصل لها، خصوصا وأنها لم تكلف نفسها مشقة التنقل للمستشفى الإقليمي بخنيفرة للإطمئنان على الوضع الصحي للأستاذة أو التعبير عن مؤازرتها ودعمها وتكليف محامي بمتابعة الملف قضائيا، وهو ما يقدم جرعة إضافية للتطاول على القطاع وشغيلته”.

وشددت الجامعة في ذات البلاغ عن اقتناعها بأن ما تعرضت له الأستاذة (س.ش) “ليس سوى قمة جبل جليد الانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة التعليمية، والتي ستتضاعف مستقبلا بسبب اختيارات سياسية للتخلص من المدرسة العمومية وإفقادها اعتبارها عبر استهداف شغيلتها”.

وأكد البلاغ استمرار مؤازرة الجامعة ودعمها للأستاذة (س.ش) في كل الخطوات التي تقررها، موجهة شكرها للطاقم الصحي بمستشفى خنيفرة، “مع متمنياتنا بشفاء والدتها التي تسلمت شهادة عجز ب45 يوم على خلفية هذه الفاجعة التعليمية التي تذكرنا بالشهيد عبد الله حاجيلي”.

وكانت الأستاذة المذكورة، تشتغل بإحدى الوحدات المدرسية التابعة لمجموعة مدارس عروست بجماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، “وتقيم بالسكن الوظيفي للمؤسسة في ظروف صعبة، حيث تغيب المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى غياب الصرف الصحي والكهرباء”.

وفي يوم الواقعة، “اضطرت إلى التوجه نحو صهريج مائي تابع لمؤسسة دار التلميذ القروي لجلب الماء لمنزلها، غير أن عاملة بالمؤسسة تدخلت ومنعتها من أخذ الماء، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك”.

وخلال الاشتباك، وفق تصريحات الأستاذة، “تدخلت والدتها لمساندتها، إلا أنها تعرضت هي الأخرى لإصابة على مستوى اليد استدعت تدخلاً جراحياً بمستشفى خنيفرة”، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذة ووالدتها في مكان الحادث وفي المستشفى، كما ظهرت الأستاذة وهي ترتدي وزرتها البيضاء وقد تلطخت بالماء والتراب.

وبحسب الرواية التي قدمتها الأستاذة عينها، فقد “كانت تقطن في سكن وظيفي مهترئ داخل المؤسسة، حيث بدأت تشعر منذ مدة بأن أحد الأشخاص يتحرش بها ليلاً، ما دفعها إلى استدعاء والدتها، وأختها فيما بعد، للإقامة معها، كما أنها قدمت شكايات إلى الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة”.

وأضافت “أنها ووالدتها كانتا تتعرضان ليلاً لمحاولات اقتحام ونقر على النوافذ، وسماع أصوات على سطح السكن، ما خلف لديهما شعوراً دائماً بالخوف والضغط النفسي”، موضحة أنها “وثقت معاناتها بمقطع صوتي ووجهته إلى المسؤولين، مطالبة بتدخل عاجل لإنصافها وضمان سلامتها”.

وقد تدخلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، لدى المديرية الإقليمية المعنية، مطالبة بترحيل الأستاذة من المؤسسة، “نظراً لغياب شروط الإقامة الآمنة، خاصة أنها تقطن بمفردها في منطقة نائية”.

ووفق ما أفادت به النقابة، فقد التزمت المديرية بعدم إعادة الأستاذة إلى نفس المؤسسة خلال الموسم الدراسي المقبل، مع إتمامها ما تبقى من الموسم الحالي في انتظار التغيير.

وفي غضون ذلك، أعلنت المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة عن عزمها إيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث، من أجل الاستماع لجميع الأطراف، والوقوف على مدى احترام الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها داخل المؤسسة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقاً للاختصاصات القانونية والتنظيمية.