مونديال 2006.. إدانة الاتحاد الألماني في فضيحة احتيال ضريبي
أدانت محكمة فرانكفورت، الأربعاء 25 يونيو 2025، الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي، على خلفية فضيحة مالية تعود إلى تنظيم نهائيات كأس العالم 2006، وقضت بتغريمه بمبلغ 130 ألف يورو.
واعتبرت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن الاتحاد تعمد الاحتيال على السلطات الضريبية “دون أدنى شك”، بعدما قدم نفقات غير قابلة للخصم الضريبي، تحت ذريعة تنظيم حفل لم يُقم مطلقًا، حيث تم دفع مبلغ 6.7 مليون يورو باسم الحفل إلى اللجنة المنظمة للمونديال.
وكان الادعاء العام قد طالب بتغريم الاتحاد بمبلغ 270 ألف يورو، لكن المحكمة اكتفت بنصف المبلغ تقريبًا، بعد مداولات في جلسات بدأت منذ مارس 2024.
وتكشف تفاصيل القضية أن المبلغ المذكور استُخدم – بحسب التحقيقات – من طرف أسطورة الكرة الألمانية الراحل فرانز بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006، في تقديم رشاوى لأعضاء داخل اللجنة المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بهدف ضمان حصول ألمانيا على دعم مالي قدره 170 مليون يورو من الفيفا.
ويُقدر إجمالي الضرائب غير المدفوعة المرتبطة بهذه القضية بأكثر من 13.7 مليون يورو.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى تجريد الاتحاد الألماني، بأثر رجعي، من صفته كمنظمة غير ربحية، وهو ما اعتبرته المحكمة ضربة كبيرة لمكانته الرمزية والمؤسساتية، مؤكدة أن “سمعة الاتحاد شُوهت بشكل واضح، ولا يمكن إعفاؤه من المسؤولية، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان”.
وفي ما يتعلق بالمسؤولين السابقين، فقد أسقطت المحكمة التهم الجنائية عن الرئيسين السابقين للاتحاد، ثيو تسفانتسيغر (2006–2012) وفولفغانغ نيرسباخ (2012–2015)، إضافة إلى الأمين العام الأسبق هورست رودولف شميدت، إلا أنها فرضت عليهم غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و65 ألف يورو.
وخلصت المحكمة إلى أن هؤلاء المسؤولين “قدموا مدفوعات غير معلنة، وشاركوا في دعم منظومة فساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وتعد هذه الإدانة سابقة من نوعها بحق أحد أعرق الاتحادات الكروية في العالم، في قضية لا تزال تلقي بظلالها على سمعة كرة القدم الألمانية.
