مندوبية: الاقتصاد المغربي ينمو بـ3,8% خلال سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف تحسّنا في نموه خلال سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، رغم التراجع المسجل في القطاع الفلاحي وارتفاع حدة التضخم.

ووفقا لمذكرة المندوبية، التي اطلعت صحيفة ”صوت المغرب” على نسخة منها، يعود هذا الأداء بالأساس إلى مساهمة قوية للطلب الداخلي والأنشطة غير الفلاحية.

وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,5%، مقابل تراجع ملحوظ في الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,8%، ما أثّر سلباً على أداء القطاع الأولي الذي شهد انخفاضًا بنسبة 4,5% بعد أن كان قد سجل نموا بـ1,8% في السنة السابقة، بحسب المصدر.

ورفعت الصناعات الاستخراجية من دينامية القطاع الثانوي بنسبة نمو بلغت 13%، في حين حقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـنسبة 5%. كما تحسنت الصناعات التحويلية بنسبة 3,3%، بينما شهد قطاع الكهرباء والماء انتعاشا بنسبة 2,6% بعد تراجع حاد العام الماضي.

وسجل القطاع الثالثي تباطؤًا في وتيرة نموه، منتقلا من 5% إلى 4,6%، متأثرا بتراجع في أنشطة الفنادق والمطاعم والبحث العلمي والإعلام، رغم تحسن خدمات النقل والتخزين، والأنشطة المالية، والتعليم والصحة.

وبحسب المذكرة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 3,8%، مع تسجيل نمو في الضريبة الصافية على المنتجات بنسبة 7,5%، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الجارية ارتفاعا بـ7,9%، ما انعكس على زيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%.

وأكدت المندوبية أن الطلب الداخلي واصل أداءه الإيجابي، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% سنة 2023، مما ساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي. وشمل هذا التحسن خصوصًا الاستثمارات التي قفزت بـ10,9%، بينما تباطأ نمو استهلاك الأسر إلى 3,4%.

وفي المقابل، تسببت المبادلات الخارجية في تقليص وتيرة النمو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 11,6% مقابل زيادة بـ8% في الصادرات، ما أدى إلى مساهمة سلبية صافية قدرها 2,5 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي، وفقا للمذكرة عينها.

وخلصت المذكرة إلى أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت، إذ انتقلت من 1% إلى 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة تزايد الاستثمار وارتفاع طفيف في صافي الدخل المتأتي من الخارج بنسبة 4,9%.

*الأحبابي سناء – صحافية متدربة