من الفنادق إلى المخيمات.. مرسوم جديد يعيد تنظيم الإيواء السياحي في المغرب
شهد قطاع الإيواء السياحي بالمغرب خطوة تنظيمية مهمة مع صدور المرسوم رقم 2-22-867، الذي يحدد القواعد العامة للبناء المطبق على المؤسسات الفندقية والسياحية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية تحديث العرض السياحي الوطني وفق استراتيجية 2023-2026، بهدف تحسين جودة الخدمات، تعزيز السلامة، وإدماج مبادئ الاستدامة البيئية.
معايير البناء والالتزامات الجديدة
ينص المرسوم على مجموعة من المعايير الفنية والوظيفية التي يجب أن تلتزم بها جميع أنواع الإيواء السياحي، من فنادق، رياضات، منازل ضيافة، نُزُل، مخيمات، وملاجئ، كما يحدد النص الشروط المتعلقة بتصنيف المؤسسات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، بالإضافة إلى الالتزامات في مجال سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعايير السلامة من الحرائق، والصحة العامة، والراحة الحرارية والصوتية.
وينطبق هذا الإطار التنظيمي على كل مشاريع البناء الجديدة أو تحويل أو توسيع المباني القائمة لتصبح مؤسسات سياحية، بينما يُستثنى من التطبيق المؤسسات القائمة قبل نشر المرسوم، إلا في حال حدوث تغييرات هيكلية جوهرية، كما لا يشمل المرسوم الإيواءات غير الرسمية مثل التأجير السياحي القصير بين الأفراد.
نظام النقاط التحفيزية
أدخل المرسوم آلية نقاط إضافية تحفيزية للمؤسسات التي تتجاوز الحد الأدنى للمعايير، سواء عبر اعتماد معدات مستدامة، أو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، أو الالتزام بالتصميم المعماري المحترم للتراث المحلي، ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الابتكار، والمسؤولية البيئية، وتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر.
التفصيل حسب نوعية الإيواء
- الفنادق: من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، يجب الالتزام بمساحات محددة للغرف، وتوفير مرافق مشتركة تشمل الاستقبال، المطاعم، الصالونات، إضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة.
- منازل الضيافة والرياضات: التركيز على الجمع بين الراحة والطابع التراثي، مع إبراز الارتباط بالمحيط المحلي.
- النُزُل والمساكن السياحية الريفية (Gîtes): معايير خاصة بالوظائف واستقبال المجموعات، مع مراعاة الانسجام مع البيئة.
- المخيمات: تجهيزات جماعية، سهولة الوصول، إدارة النفايات، ومعايير السلامة.
- الملاجئ والإيواءات: تخضع لمعايير مخففة، غالبًا مرتبطة بالسياحة البيئية والموسمية.
حوكمة ومتابعة التطبيق
أنشأ المرسوم اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بالإيواء السياحي، وهي هيئة متعددة الاختصاصات مكلفة بمراجعة المعايير بشكل دوري، اقتراح التعديلات الفنية، والتشاور مع المهنيين والسلطات المحلية والوزارات المعنية.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية، التعمير، التجهيز، الطاقة، البيئة، الصحة، الثقافة، إضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويرأسها المسؤول الحكومي المكلف بالسياحة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين.
ويكتسي هذا الإطار التنظيمي أهمية اقتصادية كبرى، بالنظر إلى مساهمة قطاع السياحة في نحو 7% من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه يهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب، جذب الاستثمار، وضمان شفافية تصنيف المؤسسات السياحية، غير أنه يقتضي في الوقت ذاته، دعمًا تقنيًا وماليًا لضمان التطبيق الفعلي والمستمر، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.
