مع استمرار انقطاعه.. برلمانيون يحذرون من مخاطر نقص أدوية السل على الصحة العامة

ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، صوفيا طاهيري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول النقص والانقطاع المسجل في تزويد مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بالأدوية الخاصة “بداء السل”، مطالبة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصاص والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بانتظام واستدامة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية للصحة العامة.
وأوضحت طاهيري في سؤال كتابي أن داء السل، باعتباره من الأمراض المعدية الخطيرة، يتطلب علاجًا منتظمًا يعتمد على الأدوية التي توفرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قبل توزيعها على مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه المراكز تواجه نقصًا حادًا في الأدوية المخصصة لعلاج هذا المرض، مما يهدد صحة المرضى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة جراء عدم الالتزام بالعلاج بشكل منتظم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المجهودات الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار هذا الداء، خاصة مع اقتراب اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 24 مارس 2025.
ومن جانبه كان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد نبه إلى معاناة العديد من المرضى المصابين بداء السل من صعوبة الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمراكز الصحية والمستوصفات العمومية.
وأوضح السنتيسي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي، أن التقارير تشير إلى نقص حاد ومتكرر في الأدوية الخاصة بعلاج داء السل في عدد من المناطق، مما يضطر المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج، أو التوقف عن تناوله بشكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وتهديد حياتهم.
وأكد المتحدث ذاته، أن انقطاع هذه الأدوية الضرورية يتعارض مع جهود الحكومة لمحاربة الأمراض السارية وحماية صحة المواطنين، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة يؤثر سلبا على المنظومة الصحية الوطنية ويضعف التدخلات العلاجية التي تستهدف القضاء على المرض.
وأضاف أن هذا الوضع الخطير يفاقم معاناة المرضى، خصوصًا أولئك المنحدرين من المناطق النائية أو الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية هشة، حيث يصبح الحصول على العلاج أمرا في غاية الصعوبة، مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى بين الأفراد.
ودعا البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الأدوية الخاصة بعلاج داء السل بشكل دائم ومنتظم في جميع المستشفيات والمستوصفات العمومية، والعمل على معالجة أسباب انقطاعها لضمان استمرارية العلاج للمرضى في كافة أنحاء المملكة.
وخلص السنتيسي بالإشارة إلى أهمية وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الأمراض السارية، تشمل تأمين الأدوية الضرورية وتطوير المنظومة الصحية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.