مصادقة بالأغلبية ومعارضة نقابية داخل مجلس المستشارين لمشروع المسطرة الجنائية
صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “في إطار إصلاح منظومة العدالة وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة”.
ورغم المصادقة، فقد عارض المشروع أربعة مستشارين ينتمون إلى التمثيليات النقابية، هم لحسن نزيهي وخليهن الكرش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وخالد السطي ولبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقد أكد الوزير، في كلمته أمام المجلس، “أن المشروع يُجسد التزام الدولة بتطوير السياسة الجنائية وتعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي، مع حماية الفئات الهشة”. غير أن المعارضة النقابية عكست استمرار التحفظات بشأن مضامين المشروع وحدود الضمانات التي يوفرها.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن “قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة”.
وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال وهبي إن “المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور”.
وأضاف أنه “تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
ولفت الوزير إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل “لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة”.
وخلص المسؤول الحكومي الى أن هذه المبادرة التشريعية “تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها”، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
