مرصد يحذر المغاربة من “العروض الوهمية” على منصات التواصل الاجتماعي

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من “التزايد المقلق لظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة إلى حدّ الصدمة”، عبر محلات تجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على “إنستغرام” و”تيك توك”، معلنا أنه “سيباشر الإجراءات القضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة”.

وقال المرصد في بلاغ له، إنه سجل خلال الأشهر الأخيرة، انتشار إعلانات تحت شعار “العروض الصادمة” التي تروج لمنتجات غذائية بأسعار غير معقولة مقارنة بالأسعار الرسمية في الأسواق المغربية، مشيرا إلى أنه “رصد معلبات تباع بـ 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 7 دراهم، وأجبان وزيوت تُعرض بأقل من نصف الثمن المعروف، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء يتم ترويجها تحت شعارات مثل “تصفية المخزون أو “العرض محدود”.

وأشار المرصد إلى أن “هذه الحسابات تستهدف مستهلكين في الدار البيضاء (عين السبع، البرنوصي)، الرباط، طنجة، مراكش، وفاس”.

وأوضح أن هذا الأسلوب في علم التسويق، المعروف باسم “Offre Choc” أو العرض الصادم، والذي يعتمد على إظهار تخفيضات وهمية تتجاوز 70%، وضع سعر قديم مبالغ فيه بجانب سعر جديد منخفض جدًا، وخلق شعور بالإلحاح لدى المستهلك.

وتابع المرصد أن هذا الأسلوب “تحول في المغرب إلى وسيلة خطيرة للتغرير، تستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى، وتضليل المستهلك المغربي وجعله ضحية استهلاك غير آمن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، إذ أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع تضليل المستهلك عبر إعلانات كاذبة أو منقوصة (المادة 21)، والقانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة يجرّم الممارسات التجارية التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك (المادة 6)، والقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع عرض أي منتج غير مطابق للسلامة الصحية في السوق الوطنية (المادة 3).

وفي غضون ذلك، أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن “هذه الظاهرة لم تعد مجرد أسلوب تجاري، بل صارت تغريرًا واحتيالًا مباشرًا يهدد المستهلك”، معلنا أنه “سيحتفظ بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA، السلطات المحلية، والنيابة العامة”.

كما لفت إلى أنه “سيباشر الإجراءات القضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة”.

وإلى جانب ذلك، أهاب المرصد ذاته، بجميع المستهلكين المغاربة إلى “توخي الحذر وعدم الانخداع بالأسعار المغرية جدًا، والتأكد من المصدر وتاريخ الصلاحية قبل الشراء، والتبليغ عن أي محل أو حساب مشبوه”.