ماء العينين تدعو إلى تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام وتحذر من تراجع مكانته

دعت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، إلى العمل على تحسين صورة البرلمان المغربي لدى الرأي العام، منتقدة تراجع صورة المؤسسة التشريعية، في ظل “استخفاف بعض الوزراء بالعمل البرلماني، وطبيعة التغطية الإعلامية الرسمية”.

وقالت ماء العينين، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم السنة المالية 2027، إن “صورة البرلمان المغربي لدى الرأي العام هي انعكاس أيضاً لصورة البرلمان عند الحكومة نفسها”.

وأضافت أن صورة المؤسسة التشريعية شهدت “تراجعاً على مدى سنوات طويلة”، مشيرة إلى أن الوزراء “باتوا يعتبرون أن الحضور إلى البرلمان هو تضييع للوقت ومحاولة لسماع خطابات متكررة أو إنشائية”. وقالت إن ذلك “تعكسه نسبة حضور الوزراء، والملاحظات التي يسمعها البرلمانيون، وتملص بعض أعضاء الحكومة من الآليات الدستورية والقانونية”.

وأوضحت أن من بين مظاهر هذا التملص “عدم عقد اجتماعات اللجان البرلمانية واستقبال البرلمانيين”، معتبرة أن هذا الوضع “ينعكس على صورة المؤسسة التمثيلية ويؤثر في العمل الديمقراطي”.

صورة المؤسسة في الإعلام

وفي حديثها عن العوامل التي تساهم في تشكيل صورة البرلمان، ذكرت ماء العينين مسؤولية الأحزاب والنخب التي تصل إلى المؤسسة التشريعية، وطريقة تعاطي وسائل الإعلام “خاصة الرسمية والتي تمولها الدولة مع العمل البرلماني”.

وانتقدت تقديم الإعلام الرسمي للبرلمان بطريقة نمطية ومتسمة بالملل، كما انتقدت “ظهور إعلام تموله الدولة تفرغ لملاحقة البرلمانيات الشابات والأزياء والمظهر داخل المؤسسة بدلاً من التركيز على العمل السياسي النافع للناس”.

وأعربت عن أسفها لتراجع صورة المؤسسة والتطبيع مع ممارسات تسيء إليها، قائلة: “لقد أصبح الكثير من البرلمانيين يتحرجون من القول خارجاً إنهم برلمانيون”، قبل أن تؤكد على أن البرلمانيين “مستمرون مع ذلك في الدفاع عن المؤسسة التمثيلية والعمل على الارتقاء بها”.

وشددت المتحدثة على أن تحسين صورة البرلمان يتطلب، إلى جانب الجهد الذي يبذله أعضاؤه، تعاوناً حكومياً يتيح له ممارسة اختصاصاته الدستورية، متسائلة: “كيف ستساعدنا الحكومة في الرقي باختصاصات البرلمان الدستورية دون تعاون وثيق في التشريع؟”.

عراقيل تشريعية

وفي هذا السياق، انتقدت ضعف الإمكانيات المتاحة للبرلمانيين لممارسة اختصاصهم التشريعي، مشيرة إلى “غياب مكاتب فردية للنواب داخل المؤسسة، وعدم توفر البنية الضرورية لمواكبة إعداد مقترحات قوانين”.

وقالت إن “البرلماني المغربي يطالب بممارسة اختصاصه التشريعي الحصري دون توفير أدنى الإمكانيات؛ فهو البرلماني الوحيد في العالم الذي يدخل البرلمان دون أن يملك مكتباً خاصاً به”.

وأضافت أن تصميم مقر البرلمان يعكس، بحسب تعبيرها، نظرة اختزلت دور النواب في حضور الجلسات العامة، موضحة: “حينما بُني البرلمان، بُني للجلسة العامة فقط ليأتوا للتصوير ثم يغادروا”، وهو ما اعتبرت أنه لا يوفر الظروف اللازمة لإنتاج مبادرات تشريعية ذات جودة.

كما انتقدت عدم تفعيل الحكومة مقتضيات الفصل 23 من قانونها التنظيمي، الذي يلزمها بعقد جلسة شهرية للبت في المقترحات التشريعية، مشيرة إلى أن الحكومة “تتحجج بإعداد تصورات واستراتيجيات شاملة لا تخرج غالباً إلى الوجود”، وهو ما قالت إنه “يضر بالمبادرة البرلمانية في مجال التشريع”.

وفي معرض حديثها عن العلاقة بين المجالين التشريعي والتنظيمي، اعتبرت ماء العينين أن الحكومات تتوفر على إمكانيات أكبر للتشريع مقارنة بالبرلمانات، لكنها انتقدت، في المقابل، لجوء الحكومة إلى التنظيم في مجالات تدخل ضمن اختصاص القانون، مشيرة إلى المجالات المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور.

كما تطرقت إلى استعمال الفصل 79 من الدستور للدفع بعدم قبول المبادرات البرلمانية، معتبرة أن “البرلمان لا يتوفر على إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية في المراسيم التي تتضمن أحكاماً قانونية”. وتساءلت، في هذا السياق، عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع مخطط تشريعي يؤطر العمل التشريعي، على غرار ما جرى خلال تجربة حكومة سنة 2011.

انتقادات لآليات الرقابة

وعلى مستوى الرقابة البرلمانية، دعت ماء العينين إلى إصلاح آلية الأسئلة الكتابية، منتقدة اكتفاء بعض الوزراء بنقل أجوبة الإدارات الجهوية إلى البرلمانيين، بما يحول الوزير، وفق تعبيرها، إلى “ساعي بريد بين المصالح المركزية والمحلية”.

كما طالبت بالتفاعل مع مقتضيات المادة 163 المتعلقة بتناول الكلمة في أمر طارئ وعام، بما يسمح للبرلمان بمواكبة القضايا الآنية والكوارث التي تشغل الرأي العام.

وانتقدت أيضاً طريقة تنظيم المهام الاستطلاعية، معتبرة أنها “تختزل أحياناً في تقديم عروض واستراحات القهوة والغداء والزيارات الشكلية، بدل أن تكون آلية للرقابة الميدانية الحقيقية”.

وسجلت أن اعتماد البرلمان على المعطيات التي تقدمها الحكومة نفسها يحد من قدرته على القيام بمهامه الرقابية، داعية إلى توفير إمكانيات تسمح للبرلمانيين بالتحقق الميداني وجمع المعطيات بصورة مستقلة.

وفي ختام مداخلتها، دعت ماء العينين إلى تفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية، وعدم عرقلة إحداثها من طرف الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أنه “لم تخرج أي لجنة نيابية لتقصي الحقائق منذ دستور 2011 حتى الآن”.

وأكدت أن تحسين صورة البرلمان والارتقاء بأدائه يقتضيان معالجة هذه الاختلالات، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يتيح للمؤسسة ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية.