لمواجهة ارتفاع الأسعار.. الحكومة تخصص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تخصيص الحكومة غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل بمختلف أشكالهم، في إطار إجراءات تروم الحد من انعكاسات الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، الذي وصل إلى 17 درهما للتر، على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح قيوح، خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس 5 نونبر 2026 بالرباط، أن هذا الدعم يستهدف مهنيي النقل بمختلف فئاتهم، مشيرا إلى أن عدد المركبات المستفيدة من هذه العملية يبلغ 200 ألف مركبة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا الدعم الاستثنائي يتمثل في تفادي انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الأساسية، بما يساهم في الحد من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار قيوح إلى أن مواكبة مهنيي النقل ستتم بشكل نصف شهري، في إطار آلية الدعم المخصصة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع.
وأضاف قيوح أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقدمت دعما خاصا مقارنة بجميع الدفعات السابقة، موردا أنه بلغ 60 في المئة مقارنة بأول دعم جرى صرفه في هذا القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر 2026، ستتوصل الحافلات التي تتولى نقل المسافرين بين المدن بدعم قدره 5600 درهم.
وأضاف أن مهنيي نقل البضائع سيتوصلون بـ2080 درهما بالنسبة إلى نقل حمولة 3.5 أطنان، و2720 درهما بالنسبة إلى نقل حمولة 14 طنا، و3360 درهما بالنسبة إلى نقل 19 طنا، و4800 درهم بالنسبة إلى الجرارات الطرقية.
أما سيارات الأجرة، فإنها ستستفيد، وفق المسؤول ذاته، من دعم يختلف حسب الصنف؛ إذ تستفيد سيارات الأجرة الصغيرة من 1280 درهما، وسيارات الأجرة الكبيرة من 1760 درهما، فيما ستستفيد حافلات النقل العمومي من 4960 درهما.
أما مركبات النقل المزدوج في العالم القروي، فستستفيد من 1440 درهما، ثم مركبات النقل السياحي، التي سيختلف دعمها حسب الأصناف، إذ يصل إلى 2240 درهما بالنسبة إلى الصنف الأول، و1220 درهما للصنف الثاني، فيما تستفيد مركبات الجر والإغاثة من 800 درهم، ومركبات نقل المستخدمين لحساب الغير من 960 درهما بالنسبة إلى الصنف الأول، و800 درهم بالنسبة إلى الصنف الثاني.
ومن المرتقب أن تنطلق عملية تقديم الدعم ابتداء من 10 نونبر الجاري، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 400 مليون درهم، يستهدف 200 ألف مركبة، وذلك في سياق مساعي الحكومة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع بمختلف أشكالها.
