“لجنة التعليم” تبرمج تقديم النسخة المحينة لمشروع قانون “مجلس الصحافة” بعد “فيتو” المحكمة الدستورية

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للشروع في تدارس مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو النص المحين الذي أعدته الحكومة لترتيب الأثر القانوني على قرار المحكمة الدستورية الأخير.

وسيتم تقديم هذا المشروع، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، أما اللجنة المذكورة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد،، بعد أن قضت المحكمة الدستورية في يناير الماضي بعدم دستورية مقتضيات في النسخة السابقة (مشروع 26.25).

لاسيما ما يتعلق بتركيبة المجلس وآليات تمثيلية الناشرين، وهو ما دفع الحكومة إلى سحب النص القديم وتقديم نسخة محينة تتوخى الانسجام مع المنطوق الدستوري وضمان التعددية المهنية.

ويهدف مشروع القانون رقم 09.26 إلى وضع حد لحالة “الاستثناء المؤسساتي” التي عاشها القطاع منذ انتهاء ولاية المجلس المنتخب سنة 2022 وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مجلس النواب في 27 فبراير 2026، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الذي وضع حداً للصيغة السابقة بسبب اختلالات مسَّت جوهر الوثيقة الدستورية، بهدف ترتيب الآثار القانونية لذلك القرار، وإرساء قواعد عمل تضمن استقلالية المهنة وتوازن مؤسساتها، بعيداً عن شبهات الوصاية أو الاختلال في التمثيلية.