كونفدرالية الصيادلة تدعو إلى إشراك المهنيين في مراجعة تسعير الأدوية
جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب دعوتها إلى وزارة الصحة من أجل اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في وضع مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، تأخذ بعين الاعتبار رأي مختلف المتدخلين، ملتمسة من الوزارة تمكينها من تقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بشأنه.
وأكدت الكونفدرالية في مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن أي مراجعة للنص التنظيمي لتسعير الأدوية “لن تحقق أهدافها كاملة ما لم تتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار رأي مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الصيادلة باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بأثر هذا المرسوم على استمرارية مؤسساتهم حفاظا على الأمن الدوائي الوطني”.
في هذا السياق، التمست الكونفدرالية من الوزارة تمكينها من الاطلاع على التعديلات، وإتاحة الفرصة لتقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بشأنه، “للمساهمة في تجويده بما يضمن التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن و توازن صناديق التأمين، والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية”.
ويذكر أن الكونفدرالية كانت قد انتقدت المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أنه “قد جاء ليزيد من هشاشة الصيدليات، كونه يفرض أثمنة جديدة، دون تنزيل أي إجراءات موازية أو إصلاحات موازية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع التوازنات الاقتصادية لجميع الصيدليات بلا استثناء”.
كما أكدت أن “هذا المشروع قد يهدد الإغلاق النهائي لآلاف الصيدليات، في وقت لا يتحمل فيه المواطن مطالباً بالالتزام بأعباء يومية مضاعفة وتحمل تكاليف اجتماعية وضريبية متزايدة”.
