قيوح: نستعد لإحداث جامعة بحرية والقطاع يحتاج 1100 منصب سنويا

في سياق الخصاص المسجل في الكفاءات البحرية وتزايد الحاجة إلى أطر مؤهلة في قطاع الملاحة، كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل على مشروع إحداث جامعة بحرية على الواجهة المتوسطية، بهدف تعزيز منظومة التكوين البحري وتأهيل جيل جديد من الأطر المتخصصة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع البحري، خاصة ما يرتبط بالرقمنة وتحديث منظومة الملاحة ومتطلبات السلامة البحرية والابتكار، بما يفرض توفير تكوين أكثر تخصصا وقدرة على مواكبة هذه التطورات.

وفي هذا الإطار، سجل قيوح أن المنظومة الحالية للتكوين تعرف خصاصا واضحا في الموارد البشرية، حيث يخرج المعهد العالي للدراسات البحرية ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين تقدر حاجيات القطاع بحوالي 1100 منصب سنويا، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض التكويني والطلب في سوق الشغل.

وأضاف أن إحداث هذه الجامعة البحرية يندرج ضمن رؤية أشمل لتحديث القطاع البحري، ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضا على مستوى التكوين وإعداد الأطر القادرة على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في المجال البحري.

وفي جوابه عن سؤال آخر حول “عملية مرحبا 2026″، أكد السيد قيوح أن وزارة النقل واللوجستيك تولي أهمية خاصة لتيسير تنقل مغاربة العالم، لاسيما خلال موسم العودة الصيفي، مبرزا أن هذه العملية تعد من أكبر عمليات التنقل البشري، إذ تشمل أزيد من 3,5 ملايين شخص خلال فترة لا تتجاوز شهرين.

وأضاف أن الوزارة تشتغل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من بينهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية والدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك والوقاية المدنية، على تسهيل هذه العملية وجعلها أكثر سلاسة، مبرزا أنها تعمل بمعية مختلف الشركاء، على توفير ما يكفي من البواخر الرابطة بين المغرب وإسبانيا، وكذا فرنسا وإيطاليا. وأشار في هذا الصدد إلى تدشين مجموعة من البواخر من الجيل الجديد خلال الأسبوع الماضي، موضحا أنها ستؤمن رحلات بين موانئ جنوة وسيت وبرشلونة وطنجة.