“قلق انهيار المنازل” يدخل إلى مكتب وزير التعمير
ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، دليلة الأوديي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.
وجاء ذلك في سؤال كتابي للأوديي على خلفية توالي انهيارات المنازل الآيلة للسقوط بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا وإقليم مديونة، وما يرافق ذلك من تأخر برامج المعالجة وإعادة الإيواء، في ظل تنامي مخاوف السكان من انهيارات مفاجئة تهدد سلامتهم وممتلكاتهم.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن العاصمة الاقتصادية ومحيطها سجلا، منذ مطلع سنة 2026، أربع حوادث انهيار مقلقة، شملت انهيار منزل قديم بشارع الفداء بمقاطعة مرس السلطان يوم 3 يناير، وبناية بمنطقة الهراويين التابعة لإقليم مديونة يوم 29 يناير، ثم حادثا بدرب غلف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا خلال أكتوبر، وصولا إلى انهيار بناية بحي بوشتنتوف بشارع الفداء يوم 16 نونبر الجاري.
5000 بناية آيلة للسقوط
وأوضحت البرلمانية أن الحادث الأخير خلف أضرارا مادية جسيمة بالمحلات التجارية والسيارات المركونة، وكاد أن يتسبب في فاجعة إنسانية، لولا يقظة الساكنة وإخلاء البناية قبيل سقوطها.
واعتبرت الأوديي أن هذه الوقائع تكشف امتداد إشكالية السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار إلى التجمعات المحيطة بالدار البيضاء، كما تبرز قصورا في التدبير الاستباقي ورصد حجم الظاهرة، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة لدى الجهات الرسمية.
وفي هذا السياق، استندت إلى مؤشرات متداولة تتحدث عن وجود أكثر من 5 آلاف بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء، تحتاج إلى الهدم الكلي أو الجزئي، مشيرة إلى أن مقاطعة مرس السلطان وحدها تستأثر بنحو 20 في المائة منها، أي ما يزيد على ألف بناية مهددة بالسقوط.
الخطر مع التساقطات المطرية
وأثارت استمرار الوضع، رغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022، معتبرة أن البرنامج لم يحقق، وفق ما يراه المتتبعون والمتضررون، أثرا ملموسا يبدد مخاوف الأسر التي تعيش وسط التصدعات وتحت تهديد التساقطات المطرية.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن الحصيلة الميدانية الفعلية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتدابير المرتقبة لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.
وتساءلت الأوديي عن مدى إدراج ملف الدور الآيلة للسقوط ضمن التطبيقات المحلية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.