ضريبة الشركات بـ40%.. لماذا شملت المحروقات دون الاتصالات والإسمنت؟
أثار قرار الحكومة رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، مقابل الإبقاء على المعدل الحالي بالنسبة إلى شركات الاتصالات والإسمنت، نقاشاً خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما طالبت مكونات من الأغلبية والمعارضة بتوسيع نطاق الضريبة ليشمل هذه القطاعات، بالنظر إلى حجم أرباح الشركات العاملة فيها وطبيعة الأسواق التي تنشط بها.
ورغم اتفاق عدد من الفرق البرلمانية على ضرورة تعزيز مساهمة الشركات الكبرى في تمويل التكاليف العمومية، فإن مبررات الحكومة بشأن اختلاف الوضعيات الاقتصادية والضريبية للقطاعات المعنية حالت دون اعتماد التعديلات المقترحة.
وبينما استند وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إلى المساهمات الإضافية التي تؤديها شركات الاتصالات وإلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستقرار قطاع الإسمنت، اعتبر مدافعون عن توسيع الضريبة أن هذه المبررات لا تكفي لتفسير استثناء شركات تحقق أرباحاً مهمة وتشتغل في أسواق تعرف تركّزاً واضحاً.
مرجعية الإصلاح
يستند النقاش بشأن إخضاع الشركات العاملة في القطاعات ذات الوضعيات الاحتكارية لمعدلات ضريبية أعلى إلى مقتضيات دستورية وقانونية، إذ ينص الفصلان 39 و40 من الدستور على مساهمة الجميع في تحمل التكاليف العمومية، كل حسب استطاعته، وعلى تحمل تكاليف تنمية البلاد بصورة تضامنية.
كما أقر القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الصادر سنة 2021، ضمن المادة الرابعة، مبدأ تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مهيمنة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
وكانت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، قد أوصت في محور ترسيخ نظام ضريبي يعزز تنافسية المقاولات بـ”تعميم تطبيق السعر المرتفع على جميع القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية”.
غير أن هذه التوصية لم تحدد القطاعات التي ينبغي أن يشملها المعدل الأعلى، ولا النسبة التي يتعين تطبيقها عليها، وهو ما ترك مجالاً لتحديد نطاق تنزيلها من خلال التشريعات المالية اللاحقة.
وفي مشروع قانون المالية لسنة 2027، اقترحت الحكومة رفع معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، مع الإبقاء على المعدل الأعلى المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وإعادة التأمين.
تعديل لم يعتمد
لم يقتصر النقاش البرلماني على المقترح الحكومي، إذ تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق معدل 40 في المائة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر.
وبررت الأغلبية مقترحها بضرورة تكريس العدالة الجبائية، بالنظر إلى طبيعة الشركات المعنية ومستويات أرباحها، وإلى اشتغالها في قطاعات وصفتها بأنها ذات طبيعة شبه احتكارية.
لكن التعديل لم يحظ بموافقة الحكومة، بعدما قدم لقجع توضيحاته بشأن خصوصية القطاعين. وسحبت فرق الأغلبية مقترحها قبل التصويت عليه، ليظل المقتضى الحكومي المتعلق بالمحروقات دون تغيير.
وفي الاتجاه نفسه، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يرمي إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت للمعدل الأعلى المحدد في 40 في المائة، مع اقتراح العودة إلى معدل 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف مراعاة وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما مجموعة تحالف اليسار، فاقترحت رفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، والتي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات وصناعة الإسمنت وإنتاج السكر وتكريره وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب رفع المعدل إلى 50 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
من جانبه، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار اعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، وتطبيق نسبة 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب تعديله. كما اقترح فريق الحركة الشعبية خفض الضريبة إلى 35 في المائة بالنسبة إلى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مبرراً ذلك بالرغبة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من احتمال انتقال العبء الضريبي إلى أسعار البيع.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بـ23 صوتاً مؤيداً مقابل 17 معارضاً، فيما صادق مجلس النواب في الجلسة العامة، يوم السبت 14 نونبر، على الجزء نفسه بـ179 صوتاً مؤيداً مقابل 126 معارضاً، دون امتناع.
مبررات الاستثناء
خلال تفاعله مع التعديلات البرلمانية، اعتبر لقجع أن الإصلاح الجبائي الذي انطلق من المناظرة الوطنية للجبايات “يقوم على توحيد أسعار الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار، بما يضمن إخضاعها لمستويات ضريبية أعلى”.
وأوضح أن الإصلاح انتقل من أكثر من 14 شطراً ضريبياً إلى معدلات موحدة وفق مستويات محددة، هي صفر و20 و35 و40 في المائة.
وبخصوص شركات الاتصالات، أشار الوزير إلى أنها “تخضع لمعدل ضريبي يبلغ 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات أخرى بنسبة 2 في المائة عن الخدمات الشاملة و1 في المائة عن البحث والتكنولوجيا”، أي ما مجموعه 3 في المائة من رقم معاملاتها.
كما اعتبر أن البعد الاجتماعي، عندما يتداخل مع البعد الاقتصادي، ينبغي أن “يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة”، مضيفاً أنه “لا توجد علاقة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات”.
ويحتسب المعدل العام للضريبة على الأرباح الخاضعة للضريبة، بينما ترتبط المساهمات الخاصة بقطاع الاتصالات برقم المعاملات، وتختلف من حيث طبيعتها وأهدافها. كما أن مساهمة التضامن الاجتماعي بنسبة 5 في المائة لا تخص قطاع الاتصالات وحده، وإنما تشمل أيضاً الشركات الكبرى في القطاعات الأخرى التي تستوفي شروط الخضوع لها.
وفي هذا السياق، اعتبر مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن مجموع ما تتحمله بعض هذه الشركات من ضرائب ومساهمات واقتطاعات قد يجعل عبئها الإجمالي مرتفعاً، وقد يصل، وفق تقديره، إلى نحو 50 في المائة من الأرباح الصافية. وهو ما يجعل زيادة الضريبة عليها، بحسبه، “إرهاقاً يخرج عن النطاق المعقول”.
وفي مقابل المخاوف من انتقال الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع، أوضح المصدر ذاته، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الضريبة على الشركات “تمس الأرباح الصافية، بخلاف الضريبة على القيمة المضافة التي تعد ضريبة غير مباشرة، ويمكن أن تنعكس على المستهلك من خلال الأسعار”.
واعتبر أن رفع معدل الضريبة على الشركات “لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة إلى المستهلك”، مشيراً إلى أن إخضاع الأنشطة ذات الأرباح المرتفعة لمعدلات أعلى “يدخل في إطار محاربة الريع وتعزيز المساهمة الجبائية للأنشطة التي تحقق أرباحاً كبيرة”.
وأضاف المصدر أن القطاعات التي تحقق أرباحاً سهلة أو تتمتع بوضعيات خاصة في السوق “ينبغي أن تتحمل مساهمة تتناسب مع قدرتها المالية”، مع ضرورة عدم الاقتصار على زيادة الضرائب على الفئات نفسها، بل توسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب تقييم الإعفاءات الضريبية ومدى مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
تركّز يثير الجدل
في المقابل، يستند المدافعون عن توسيع المعدل الضريبي إلى معطيات مجلس المنافسة بشأن تركّز سوق المحروقات وضعف المنافسة السعرية بين الفاعلين، في مطالبتهم بتطبيق المعيار ذاته على شركات الاتصالات والإسمنت، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
ففي رأيه رقم A/3/22، المتعلق بوضعية المنافسة في أسواق المحروقات، سجل المجلس أن أربع شركات، هي إفريقيا وTotalEnergies وVivo Energy وPetrom، تستحوذ مجتمعة على نحو 68 في المائة من واردات المحروقات، و61 في المائة من قدرات التخزين، و53 في المائة من شبكة محطات التوزيع، كما تمثل نحو 65 في المائة من رقم معاملات سوق التوزيع.
وسجل المجلس كذلك أن المنافسة السعرية في سوق الغازوال والبنزين شبه منعدمة، بما يثير إشكالات بشأن فعالية المنافسة في تحديد الأسعار.
وتتقاطع هذه المعطيات مع نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أنجزها مجلس النواب بشأن أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة، والتي ترأسها النائب البرلماني عبد الله بووانو سنة 2017، وأحيل تقريرها سنة 2018.
وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال بووانو إن حزب العدالة والتنمية “يطالب منذ سنة 2022 برفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي تتمتع بوضعيات شبه احتكارية وتحقق أرباحاً مرتفعة”، موضحاً أن هذا المطلب “يستند إلى مخرجات المهمة الاستطلاعية البرلمانية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
وأضاف أن الحزب “لا يعارض تحقيق هذه الشركات للأرباح”، لكنه يعتبر أن الشركات التي تستفيد من أسواق يغيب فيها التنافس الحر “ينبغي ألا تعامل ضريبياً بالطريقة نفسها التي تعامل بها الشركات العاملة في قطاعات تنافسية”.
وبخصوص رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، أكد بووانو أن فريقه صوت لصالح القرار، نافياً الإشاعات الإعلامية في هذا الشأن، وقال إن الحزب “يعتبر استجابة الحكومة لمطلبه خطوة إيجابية، وإن كان ينتظر تعميم الإجراء على الاتصالات والإسمنت”.
وأشار إلى أن الحزب كان قد طالب، منذ سنة 2023، بإخضاع الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم للمعدل الأعلى، مضيفاً أن الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026 أظهرت وجود 11 شركة تحقق أرباحاً تفوق هذا السقف وتنشط في مجالات التخزين والتوزيع والبيع بالتقسيط للمحروقات.
وبشأن قطاع الاتصالات، قال بووانو إن وزير المالية اعتبر المطلب معقولاً، لكنه استند إلى المساهمات التي تؤديها الشركات، فيما وعدت الحكومة بدراسة وضعية قطاع الإسمنت، بدعوى عدم استقرار السوق وحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي.
واعتبر المتحدث ذاته أن حزبه سيواصل المطالبة بإخضاع باقي القطاعات ذات الوضعيات شبه الاحتكارية للمعدل الأعلى خلال السنوات المقبلة. وقال: “نحن اعتدنا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا في السنة نفسها، لكن نفسنا طويل سوف نعاود طرحه سنويا”. وأضاف: “الحكومة مقتنعة وسوف يتم تضريب القطاعات التي تعرف شبه احتكار عاجلا أو آجلاً”.
الإسمنت.. أرباح وأسئلة
يضع الوضع المالي لشركات الإسمنت مبرر عدم استقرار السوق أمام اختبار أرقام مبيعاتها، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن تتراجع خلال النصف الأول من 2026، متأثرة، وفق التفسيرات المقدمة بشأن القطاع، بالتساقطات المطرية التي أثرت في نشاط البناء.
وعلى مستوى النتائج المالية، أعلنت هولسيم المغرب تحقيق صافي ربح موحد بلغ نحو 2.166 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 18.6 في المائة، فيما بلغ صافي الربح الموحد لإسمنت المغرب نحو 1.402 مليار درهم.
لكن نتائج النصف الأول من 2026 أظهرت تراجعاً في أرباح الشركتين، وهو ما يبرز أن تطور الأداء المالي لا يسير في اتجاه واحد، وأن تقييم استقرار القطاع يقتضي النظر إلى نتائج عدة سنوات، وليس الاكتفاء بسنة مالية منفردة.
وكان مجلس المنافسة، قد سجل في رأيه بشأن سوق الإسمنت، أن ثلاث شركات كبرى تستحوذ مجتمعة على ما بين 80 و90 في المائة من السوق الموجهة إلى أوراش البناء، كما بلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المركبة 57.1 في المائة سنة 2024. وتكشف هذه المؤشرات عن تركّز كبير في السوق ووجود طاقة إنتاجية غير مستغلة بالكامل.
في المقابل، انتقد الباحث في المالية العمومية، عثمان مودن، تبرير تأجيل إخضاع شركات الإسمنت للمعدل الضريبي المرتفع بدعوى عدم استقرار القطاع، معتبراً أن هذا “المبرر لا يتطابق مع مؤشرات الانتعاش التي سجلها النشاط، ولا سيما على مستوى الأرباح المحققة”.
وبالنسبة إلى قطاع الإسمنت، يرى المصدر أن الحديث عن عدم استقرار السوق ينبغي أن يقابل بمعطيات دقيقة حول تطور المبيعات والأرباح والاستثمارات، خصوصاً أن النتائج المالية المسجلة خلال سنة 2025 أظهرت مستويات مهمة من الربحية.
واعتبر مودن، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن القطاع “خرج من الأزمة التي عرفها خلال فترة الجائحة”، وحقق انتعاشاً يظهر، وفق تقديره، من خلال سرعة نفاد وبيع التجزئات السكنية والعمارات.
وقال مودن إن برنامج الدعم الحكومي المباشر للسكن “ساهم بدوره في إنعاش القطاع وزيادة مبيعاته وأرباحه”، مضيفاً أن ارتفاع المردودية وهامش الربح “جعلا الاستثمار العقاري يستقطب حتى أشخاصاً لا تربطهم علاقة سابقة بالمجال”.
وأشار إلى أن بعض المنعشين العقاريين يحققون أرباحاً غير مدونة في المحاسبة، من خلال السوق السوداء، إلى جانب الأرباح الرسمية المعلنة، معتبراً أن هذه الممارسات “تساهم في تضخيم المردودية الفعلية للنشاط العقاري”.
وأضاف أن استمرار الحديث عن هشاشة القطاع رغم المؤشرات التي يعتبرها دالة على الانتعاش لم يعد مقنعاً، مشدداً على أن “استفادة المنعشين من الدعم العمومي للسكن تطرح سؤالاً بشأن مدى انعكاس هذا الدعم على الأسعار ومدى استفادة المواطن منه، بدل أن يقتصر أثره على زيادة أرباح المنعشين”.
وتابع قائلاً: “إذا ساهم الجميع في إنعاش القطاع، فمن العدل أن يساهم هو أيضا في الجهد الجبائي الوطني”، داعياً إلى اعتماد ضريبة تتناسب مع الأرباح التي يحققها النشاط العقاري، بما فيها الأرباح غير المصرح بها، في إطار العدالة الجبائية وتعبئة موارد إضافية لتمويل المشاريع والأوراش الكبرى.
أي عدالة جبائية؟
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية، ربط النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية عزيز هناوي بين رفع مساهمة الشركات الكبرى والقدرة على تمويل البرامج الاجتماعية، داعياً وزير الاقتصاد والمالية إلى الاستجابة للتعديل الذي تقدم به فريقه، من أجل توفير موارد إضافية للخزينة، وقال إن ذلك من شأنه أن يتيح للحكومة “إيجاد ما تصرفه على دعم الأرامل”.
بدوره، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأثر التوزيعي للتخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية، معتبراً أنها “جاءت غير عادلة من حيث الأثر”، ومشيراً إلى أن الحكومة أقرت بذلك ووعدت بتصحيح الوضع في إطار الحوار الاجتماعي. كما تساءل عن كيفية ضمان استدامة تمويل الالتزامات الاجتماعية للحكومة، والحفاظ على توازن المالية العمومية.
ومن جهتها، أثارت المجموعة النيابية لتحالف اليسار مسألة التهرب والغش الضريبي، وقدرت، في تعليل تعديل تقدمت به على المادة الأولى من مشروع قانون المالية، كلفتهما بنحو 25 مليار درهم سنوياً، واقترحت التنصيص على الموارد المتأتية من محاربتهما ضمن موارد الدولة. وتناولت منيب، في مداخلتها بشأن المادة 19، تركّز سوق المحروقات وأرباح الشركات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”.
ومن زاوية أخرى، يحذر مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية من تحميل الشركات نفسها أعباء ضريبية متزايدة، مستحضراً مقولة مفادها “كثرة الضريبة تقتل الضريبة”، ومعتبراً أن تحسين الموارد الجبائية لا ينبغي أن يقتصر على رفع المعدلات المفروضة على فئات محدودة من الملزمين.
ويرى المصدر أن تحقيق عدالة جبائية أوسع “يقتضي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، ومحاربة التهرب الضريبي”، إلى جانب تقييم الإعفاءات الجبائية الدائمة والاستثنائية، بما يسمح بتوزيع المساهمة في تمويل النفقات العمومية على قاعدة أوسع، بدل تركيز الأعباء على الشركات والفاعلين الذين يؤدون الضرائب بالفعل.