شكايتان جديدتان من طرف عبد اللطيف وهبي ضد حميد المهداوي

تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشكايتين جديدتين ضد الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل أنفو”، وذلك حسبما أكده هذا الأخير، الإثنين 26 ماي 2025، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك.

وقال المهداوي في تدوينته، “خرجت للتو من مخفر البوليس شكايتان جديدتان من وزير العدل وهبي”.

وربط المهداوي تزامن هاتين الشكايتين مع انعقاد جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي أدين فيه ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.

واعتبر حميد المهداوي أن تزامن الشكايتين مع جلسة المحاكمة يهدف إلى “الضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين”، في إشارة إلى هئية الحكم التي تبت في الملف ذاته.

“تصوروا كيف اختار السيد الوزير التوقيت للضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين… انظروا لهذا الضغط الممارس ضد القاضي وأنا بعد ساعة من الآن سأمثل أمامه في آخر جلسة لاستنطاقي بخصوص قضية 150 مليون وسنة ونصف حبسا…”يوضح المتحدث.

وأردف قائلا: “شكايتان تسلمتهما اليوم فقط عند الساعة الثانية عشر زوالا…وقبلها قرار للجنة المعينة من قبل أخنوش أصدرته يوم 17 أبريل بخصوص عبارة (سلگوط”)، قررت بموجبها سحب بطاقتي الصحافية لمدة سنة، ولم تبلغني به إلا يوم 19 ماي الجاري….ثم مسطرة ثانية من نفس اللجنة تقضي بعدم تجديد بطاقتي الصحافية”.

وتابع أن “يوم 21 ماي المحكمة الإدارية تؤيد قرار لجنة الحكومة، دون أن تخرج الملف من المداولة لعرض الوثائق الجديدة التي قدمتها لها على المدعى عليها وهي لجنة الحكومة، كل هذا والقاضي السعداوي والمستشارين معه في الهيئة يتابعون هذه القرارات والشكايات إلى جانب حملة مسعورة تخوضها ضدي صفحات ومواقع مشبوهة (…)”.

وفي السياق، وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الإثنين 26 ماي 2025، استدعاء لحميد المهداوي، من أجل الحضور إلى مقر المصلحة الأمنية ولاية أمن الرباط، وذلك “لضرورة البحث الجاري في إطار تعليمات النيابة العامة”.

وجاء في نص الاستدعاء الذي توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، أنه طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، “يتشرف رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولجيات الحديثة بالرباط بأن يطلب من السيد حميد المهداوي، عنوانه (…) أن يحضر مصحوبا بهذا الاستدعاء وبالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي سند آخر للهوية، إلى مقر المصلحة الأمنية ولاية أمن الرباط الكائن بزنقة الحسين الأول حسان(…) وذلك لضرورة البحث الجاري في إطار تعليمات النيابة العامة”.

ونشر حمدي المهداوي الاستدعاء المذكور على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، مع تدوينة جاء فيها: “في اتجاه البوليس ومحاكمة الوزير بعد ساعتين من الآن”.

ويذكر، أن المهداوي سيمثل اليوم، أمام محكمة الاستئناف بالرباط في جلسة “حاسمة”، قد تشهد النطق بالحكم، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.