شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد تخوض إضرابا مفتوحا بسبب “عدم الزيادة في الأجور”
تخوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر المنصرم إضرابا عاما واعتصاما مفتوحا داخل المقر المركزي للصندوق بالرباط احتجاجا على ما تصفه بـ “عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور”، الذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29 أبريل الماضي.
وفي هذا السياق، عبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خالد كجيم، عن رفضه لـ “تعامل إدارة ووزارة المالية مع موظفي الصندوق كموظفين درجة ثانية على الرغم من الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها هذه المؤسسة من نواحي اقتصادية واجتماعية”.
واستغرب المسؤول النقابي، “حرمان” موظفي الصندوق المغربي للتقاعد من هذه الزيادة الحكومية التي تم إقرارها قبل بدء تنزيل الإصلاح الهيكلي المرتقب لأنظمة المعاشات، والتخفيف من وطأة الغلاء والتضخم الذي أثقل كاهل شرائح الموظفين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من “أننا نخوض الإضراب للأسبوع الثالث وسط شلل عام لكل مرافق المؤسسة وتوقف الخدمات لم تستجب إدارة الصندوق ولا مصالح وزارة المالية لهذا المطلب العادل والمشروع”.
وقال خالد كجيم إن هذا الأمر يأتي “في وقت نلاحظ سخاء وزارة المالية مع موظفيها عبر إقرار الزيادة المذكورة إضافة إلى تعديل القانون الأساسي الذي تضمن زيادة في التعويضات والتحفيزات والتأشير على الزيادة التي تهم تعويضات مدير الصندوق وحاشيته من المقربين”.
وخلص الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد إلى أن شغيلة الصندوق مصرة على الاستمرار، “في إضرابنا واعتصامنا حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة بشكل كامل غير منقوص”.
وفي السياق، أوضح بلاغ للصندوق، أن من شأن استمرار هذا التصعيد الاحتجاجي الذي انطلق منذ 19 نونبر “أن يخلق أزمة حادة ستشمل جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لشرائح واسعة من المجتمع ولاسيما المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين يستفيدون من معاشات وإيرادات تصرف لهم بشكل شهري”، وهي فئات اجتماعية هشة لا تتحمل أن ينقطع عنها دخلها في حالة استمرار هذا الاضراب.
وأضاف البلاغ، أن الأزمة ستطال أيضا المحفظة المالية التي يضطلع الصندوق بمهام تدبيرها والبالغ قيمتها حوالي 80 مليار درهم مضخة في السوق المالي عبارة عن استثمارات مالية في كبرى الشركات المغربية والصناديق الاستثمارية.
وأمام تحدي مواجهة التوازنات المالية للصندوق يستغرب المتتبعون، حسب المصدر ذاته، “هذا الصمت المطبق الذي تواجه به الحكومة و الوزارة الوصية الاحتقان الحاصل في مؤسسة بهذه الأهمية الاسراتيجية”.
وشدد البلاغ، على أنه “وأمام تعنت الإدارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الاجتماعي”، قرر المعتصمون رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة، باستمرار الاضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ودعت النقابة في ختام بلاغها، إدارة الصندوق إلى تغليب المصلحة العامة والترافع بكل مصداقية بخصوص الملفات الإجتماعية التي تهم الموظفين من أجل توفير الظروف المهنية المناسبة والتحفيزات الكفيلة بتخفيف المعاناة والإكراهات الثقيلة التي ترزأ تحتها الشغيلة .
