سعيد الفكاك: من أتى بالخواص إلى الصحة والتعليم ارتكب جريمة في حق المغرب

انتقد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد الفكاك، ما وصفه بـ “التوجه نحو خوصصة قطاعي الصحة والتعليم”، معتبرا أن من أقرّ دخول المستثمرين الخواص إلى هذين القطاعين “ارتكب جريمة في حق المغرب”.

وأكد الفكاك، خلال مداخلة له، السبت 08 نونبر 2025، ضمن “المنتدى السياسي الثامن لشبيبة العدالة والتنمية” المنظم بمدينة المحمدية، أن الحكومة الحالية “تجسد توجها أوليغارشيا يخدم الرأسمالية المتوحشة على حساب الخدمات العمومية”.

وقال المسؤول الحزبي إن “قطاع الصحة يعيش إشكالات عميقة شأنه شأن التعليم”، موضحا أن المنظومة الصحية “ليست معزولة عن واقع المجتمع المغربي، بل ترتبط بعوامل متعددة مثل الماء والكهرباء والطرق والوضعية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف المتحدث أن “المجتمع الفقير المريض بالفقر والفساد والطلاق والإجرام لا يمكن أن يُنتج قطاعا صحيا سليما”، مشددا على أن “الإشكال الجوهري اليوم هو في الموارد البشرية”، لافتا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على سبيل المثال تعرف، حسب قوله، “خصاصا يناهز “30 ألف طبيب” و”60 ألف ممرض”.

وأوضح أن “إمكانات التكوين الحالية لا تسمح بسد هذا العجز على المدى القريب”، مبرزا أن “حوالي 2000 طبيب يتخرجون سنويا، لكن 600 منهم يغادرون البلاد، و1400 لا يلتحقون جميعا بالقطاع العمومي، ما يعني أننا سنحتاج إلى 15 سنة لتغطية الخصاص”.

وأشار الفكاك إلى أن “أزيد من 54 في المائة من الأطر الطبية والتقنية تتمركز بين القنيطرة والجديدة”، وهو ما وصفه بـ“اختلال خطير في التوزيع المجالي”، لافتا إلى أن “تدبير الموارد البشرية في الوزارة ما يزال تقليديا ويحتاج إلى حكامة جديدة أكثر نجاعة”.

وأكد القيادي في حزب “الكتاب” أن “التحفيز هو الحل الحقيقي لوقف نزيف الكفاءات الطبية نحو القطاع الخاص”، مضيفا: “إذا لم نحفّز الطبيب والممرض، فسيظلان يبحثان عن شروط أفضل خارج القطاع العمومي”.

وختم الفكاك مداخلته بالتشديد على أن “المغرب لا يمكن أن يحقق العدالة الاجتماعية دون تعليم وصحة عموميين قويين”، داعيا إلى “تصحيح المسار وإعطاء الأولوية المطلقة لهذين القطاعين باعتبارهما أساس التنمية وأساس كرامة المواطن”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب