حيكر يعترض على إسناد “النجاعة العمومية” إلى وزارة الاقتصاد والمالية
اعتبر النائب عن فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، أن إسناد اختصاص النجاعة العمومية إلى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع لم يكن الاختيار المناسب، معتبرا أن هذا الورش “كان ينبغي أن يندرج ضمن اختصاص القطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارة وحكامة المرافق العمومية”.
وأثار حيكر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مسألة موقع النجاعة العمومية ضمن الهندسة الحكومية، متسائلا عن طبيعة المهام المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في هذا المجال.
وأوضح النائب البرلماني أنه عند الرجوع إلى مرسوم الاختصاصات الذي تفوض بموجبه رئيسة الحكومة اختصاصاتها إلى الوزير المعني، فإن الأمر يبدو، بحسب تعبيره، “وكأنه مجرد تسمية تعوض حذف قطاع وزاري كان ضمن الهندسة الحكومية السابقة مرتبطا بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
وقال حيكر إن “مدلول النجاعة العمومية أبعد وأعمق من ذلك”، مطالبا بتوضيح طبيعة هذا الاختصاص وموقعه ضمن توزيع المهام الحكومية.
وأضاف أن الحكومة، إذا كانت تراهن فعلا على ورش النجاعة العمومية وتعتمده ضمن أولوياتها، “فإنه ما كان ينبغي أن يكون لدى الاقتصاد والمالية، بل كان ينبغي أن يكون في هذا القطاع الذي يتولى ويشرف على ورش إصلاح الإدارة وحكامة المرافق العمومية”.
وفي سياق مداخلته، دعا حيكر إلى التعامل مع الالتزامات الواردة في عرض الوزير باعتبارها مخطط عمل يمتد على طول الولاية الحكومية، وليس مجرد التزامات مرتبطة بسنة 2027، مؤكدا على أن فريقه سيتابع تنفيذها “من خلال المساءلة والحوار والاقتراح والانتقاد وطلب المعطيات”، معربا عن أمله في تفاعل الوزارة مع هذا التتبع.
