حجيرة يقر بالتحديات التي تواجه “مول الحانوت” ويبرز دوره في الثقافة المغربية

قال كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن التاجر الصغير، أو ما يُعرف بـ”مول الحانوت”، يواجه تحديات متزايدة نتيجة المنافسة القادمة من المحلات التجارية المتوسطة والكبرى، داعيًا إلى تمكينه من الوسائل التي تتيح له التكيف مع التحولات التي يعرفها القطاع التجاري على الصعيدين الوطني والدولي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 يونيو 2025، شدد حجيرة على أن التاجر الصغير يمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المغربية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي، حسب تعبيره، الحفاظ عليه ومواكبته ببرامج تأهيلية وتكنولوجية تعزز قدراته التنافسية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب مقبل على تنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030، مما يفرض تأهيل شبكة التجار الصغار لمواكبة هذا الحدث العالمي الكبير، من خلال تزويدهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحسين الخدمات الموجهة للزبائن سواء على مستوى الأحياء أو في سياق التنافس مع الفاعلين الكبار في القطاع.

ووصف حجيرة، التاجر الصغير بأنه “نواة صلبة” في الاقتصاد الوطني، مبرزًا أن تجارة القرب تهيمن على 58% من رقم المعاملات التجارية بالمغرب، بينما يبلغ متوسط رقم المعاملات السنوي للتاجر الصغير حوالي 38 ألف درهم.

وكشف في السياق ذاته أن 80% من نقط البيع بالمملكة تعود للتجار الصغار، الذين يُشغّلون بدورهم ما يناهز 36% من مجموع العاملين في قطاع التجارة، أي حوالي 600 ألف شخص، ما يجعل من دعم هذه الفئة أولوية وطنية تهم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية.

“صمام الأمان”

وتعقيبا على الوزير، أكدت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن التاجر الصغير، أو ما يُعرف بـ”مول الحانوت”، يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مشددة على أنه “ليس فقط فاعلًا تجاريًا، بل أيضًا صمام أمان لعدد من الأسر المغربية، خصوصًا في الأحياء الهامشية والمناطق القروية”.

وأوضحت بزندفة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يونيو 2025، أن هذا التاجر، رغم محدودية إمكانياته، يقوم بأدوار كبرى في الدورة الاقتصادية المحلية، من خلال توفير السلع الأساسية، ومنح “الكريدي”، بل وتقديم سلفات نقدية أحيانًا للمواطنين في وضعيات هشّة.

وحذّرت البرلمانية من تصاعد المنافسة “الشرسة وغير المتكافئة” التي تفرضها سلاسل المتاجر الكبرى على التجار الصغار، معتبرة أن هذه المؤسسات أصبحت تزحف نحو الأحياء الشعبية والهامشية، حيث كان التاجر الصغير يشكل الفاعل الوحيد في السوق المحلي، مما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات وفقدان مناصب شغل.

وشددت المتحدثة على أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التجارة يبقى أمرًا مهمًا، وهو يمنح للمستهلك المغربي حرية أكبر في الاختيار، إلا أن دور الحكومة، بحسب قولها، هو البحث عن صيغة تضمن التوازن بين تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، وتحرير السوق من جهة، وحماية المستثمرين المحليين من جهة أخرى.

وختمت تدخلها بالقول إن “مول الحانوت ليس مجرد بائع، بل محرك اقتصادي حقيقي يستأجر محلات، ويخلق فرص شغل، ويؤمن حاجيات المواطنين، ما يجعله عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في أي معادلة اقتصادية أو اجتماعية تراعي الاستقرار والعدالة المجالية”.